أزمة مفصولات "نورة" تصل القضاء

لم تستسلم معلمات اللغة الإنجليزية المفصولات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للسنة التحضيرية عن متابعة قضيتهن، وأكدن أنهن وجدن تجاوبا من الجهات المختصة مثل هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ووزارة العمل، فيما استبشر محاميهن بعد إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية.
وأوضح المحامي الدكتور سعد الوهيبي أن الجلسة التي عقدت أمس أحالت القضية للهيئة الابتدائية وهي هيئة قضائية وبذلك أخذت منحى قضائيا وأنه ينتظر تحديد موعد الجلسة وبدء المحاكمة فيها، مشيرا إلى أنه بات القضاء الآن هو صاحب الكلمة العليا، وأن الحق مع المعلمات وإلا لم يكن ليقبل بالقضية، وقال إنه لن يتحدث كثيرا ولا بد من وجود عنصر المفاجأة الذي يعد مهما في التقاضي ومن أجل ألا يحضر الخصم الإجابات.
من جهة المعلمات المفصولات، أوضحن أنهن يبنين خطواتهن حتى هذه اللحظة على ردود أفعال الجامعة التي صدر تصريح لإدارتها أن لا شأن لها بالفصل، وهو ما دفعهن إلى رفع قضية على الشركة المشغلة، وذلك ما ستبنى عليه تحركاتهن جميعها كمعلمات، وأشرن إلى أنهن ما زلن بانتظار ما ذكره عضو مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني أن موضوع فصل المعلمات مجدول لمناقشته في مجلس الشورى، أما وزارة العمل طلبت تسليمها الإثباتات والأدلة والمستندات التي تثبت صحة الفصل حتى تتسم بالرسمية.
وقالت إحدى المعلمات في اتصال مع "الوطن"، إن يوم أمس شهد الجلسة الثانية في مكتب العمل وقد تم توكيل المحامي الدكتور سعد الوهيبي لمتابعة القضية، وعقد جلسة مع محامي الشركة التي فصلت المعلمات.
وأضافت معلمة أخرى، أن الشركة والجامعة لم تعطياهن حتى الآن خطاب فصل ولكنهما أخبرتاهن بالفصل شفويا، مبينة أن الفصل شمل أيضا معلمات من جنسية عربية ولكن أعيد التعاقد معهن لمدة شهر فقط، وأكدت أن هناك نقصا لما يقارب 50% من المعلمات في الجامعة، فيما ذكرت زميلة ثالثة أن هيئة مكافحة الفساد حققت مع المعلمات جميعا وطلبت نسخا من الوثائق والشهادات حتى تتأكد من الموضوع، وقد سلمت المعلمات جميع الأدلة الموجودة عند المتضررات.
ومن جانبها، أوضحت المعلمة سارة، أنهن كموظفات ما زلن يداومن ويبصمن توقيع "دخول وخروج" ويبقين في الجامعة في أوقات الدوام الرسمي، دون أن يعملن شيئا ودون أن يسلمن جداولهن الدراسية، وتابعت "هناك حاجة كبيرة لعدد من المعلمات لتدريس الطالبات وهناك ضغط على المعلمات الأجنبيات في زيادة عدد ساعاتهن".
وأضافت أنه يوجد 124 قاعة دراسية بلا معلمات لغة إنجليزية، ولكن إحدى إداريات الجامعة تطلب منها يوميا المكوث ساعتين في القاعة الدراسية للغة الإنجليزية من أجل إيهام ممثلي هيئة مكافحة الفساد أو التفتيش في حال جاؤوا للتفتيش، على حد زعمها.