"الإغلاق" يواجه محلات بلا "صكوك" وعامان مهلة

الاستمارة والرسوم ورسم الكروكي ضمن شروط الترخيص

كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن وزارة الشؤون البلدية تتجه إلى تصحيح أوضاع المحال التجارية، التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وأن الإغلاق سيلاحق تلك المحال بعد إمهالها عامين، ما لم تصحح خلالها أوضاعها، مشيرة إلى وجود أمانات وبلديات صرحت للمحال التجارية التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
وأشارت المصادر إلى صدور توجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، بمنح مهلة سنتين للمحال التي سبق لها الترخيص من قبل الأمانات مع عدم التجديد، وأخذ التعهد عليهم بتصحيح أوضاعها خلال تلك المدة، بما يتوافق مع الاشتراطات والتعليمات الصحية للأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة ومراقبتها، مؤكدة صدور توجيه من الوزير بالإغلاق الفوري للمحال الأخرى غير المرخصة، وعدم السماح بمزاولة نشاطها.
وأفادت بأن شروط ترخيص المحال التجارية التي لا تحمل صكوكا لاستكمال كامل المستندات تشمل: إحضار استمارة رسوم اللوحة الأصلية السابقة المطلوب تجديدها، والبحث عن أساسها من أرشيف الرخص في البلدية الفرعية، وصورة بطاقة الأحوال مع بيان إثبات المهنة من الأحوال المدنية سارية المفعول، وصورة السجل التجاري للشركات والمؤسسات ساري المفعول، وصورة عقد الإيجار ساري المفعول، ولا تقل المدة التعاقدية عن 6 أشهر، ويكون مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية مع صورة فاتورة الكهرباء، وصور فوتوجرافية لواجهة المحل الخارجي، تشمل لوحة المحل حسب المواصفات، توضح المبنى والموقع العام.
وتشمل الشروط أيضاً: إبراز كروكي إرشادي يعبأ من قبل صاحب المنشأة للاستدلال على الموقع، مع موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة لمزاولة النشاط للمحل التجاري، وتسديد رسوم الكشفية والوقوف على المحل للتأكد من مزاولة النشاط بالموقع، وتوافر الاشتراطات البلدية والصحية للأنشطة، التي لها علاقة بالصحة العامة، على أن تكون هذه المحال التجارية على شوارع تجارية.