دستورية قانون الأسلحة في ولاية أوريجون

توصل حكم قاض فيدرالي إلى أن إجراء مراقبة السلاح الذي وافق عليه الناخبون في ولاية أوريجون دستوري.
حيث حكمت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيمرجوت بأن المطالبة بالحصول على تصريح لشراء سلاح يتماشى مع «تاريخ الأمة وتقاليدها في تنظيم السمات الخطيرة بشكل فريد للأسلحة والأسلحة النارية لحماية السلامة العامة»، حسبما أفادت أوريجون بابليك برودكاستينج.
ويأتي القرار بعد قرار تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية بشأن التعديل الثاني الذي قلب قوانين الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى انقسام القضاة وزرع الارتباك حول قيود الأسلحة النارية التي يمكن أن تبقى في السجلات. لقد غير الاختبار الذي استخدمته المحاكم الأدنى منذ فترة طويلة لتقييم التحديات التي تواجه قيود الأسلحة النارية، حيث أخبر القضاة أن قوانين الأسلحة يجب أن تكون متسقة مع «التقليد التاريخي لتنظيم الأسلحة النارية».
تدريب السلامة
ويسارع المشرعون في ولاية أوريغون إلى تمرير مشاريع القوانين المتراكمة بسبب انسحاب الحزب الجمهوري قبل نهاية الجلسة
وأقر ناخبو ولاية أوريغون في (نوفمبر) بفارق ضئيل الإجراء 114، الذي يتطلب من السكان الخضوع لتدريب على السلامة وفحص الخلفية للحصول على تصريح لشراء بندقية.
ويحظر التشريع أيضًا بيع أو نقل أو استيراد مجلات الأسلحة التي تحتوي على أكثر من 10 جولات ما لم تكن مملوكة من قبل تطبيق القانون أو لعضو عسكري أو كانت مملوكة قبل مرور الإجراء. يمكن لأولئك الذين يمتلكون بالفعل مجلات عالية السعة حيازتها في المنزل فقط أو استخدامها في ميدان الرماية أو في مسابقات الرماية أو للصيد وفقًا لما يسمح به قانون الولاية بعد سريان الإجراء.
وكتب إيمرجوت أن الأسلحة ذات السعة الكبيرة «لا تُستخدم بشكل شائع للدفاع عن النفس، وبالتالي فهي غير محمية بموجب التعديل الثاني». «كما يسمح التعديل الثاني للحكومات بضمان أن المواطنين الملتزمين بالقانون والمسؤولين هم فقط من يحتفظون بالسلاح ويحملونه».
من المرجح أن يتم استئناف الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الجزئية الأمريكية، ومن المحتمل أن ينتقل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وتمت مراقبة مصير إجراء أوريغون بعناية باعتباره أحد أول قيود جديدة على الأسلحة تم تمريرها منذ حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي.