سجل عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 53.9% خلال عام 2022 على أساس سنوي. وبلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال عام 2022 نحو 4358 ترخيصاً، بعد استبعاد التراخيص المصدر بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري "تستر"، مقابل 2832 ترخيصاً في العام 2021، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار. وقالت وزارة الاستثمار، إن نمو التراخيص الاستثمار في عام 2022 يعكس متانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال. ولفتت وزارة الاستثمار، إلى أن عدد التراخيص الجديدة المصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الرابع لعام 2022 بلغ 1276 ترخيصاً جديداً، والذي يمثل زيادة بنسبة 30.7% على أساس سنوي، مقارنة مع إصدار 976 ترخيصاً في الربع ذاته من العام السابق. وبلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة في السعودية 930 ترخيصاً بالربع الثالث من عام 2022، مقابل 938 ترخيصاً في الربع الثاني و1216 ترخيصاً بالربع الأول. يذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 10.7% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ إذ بلغت 7.2 مليار ريال، مقابل 6.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021. وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية في أول 9 أشهر من عام 2022 نحو 22.5 مليار ريال، مقابل 65.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. ونوهت وزارة الاستثمار، بأن مؤشر ثقة المستهلك حقق نمواً بمقدار 9.5% لشهر يناير/ كانون الثاني من العام 2023م على أساس سنوي؛ مما يوضح متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي.
