ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة 15 % بنهاية الربع الأول

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2022، إلى 2459.9 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ومقارنة بالربع الرابع 2021، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 60.1 مليار ريال ما يعادل 3 %.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 40 % من الإجمالي، ما يعادل 986.3 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 875.7 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 597.8 مليار ريال.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق إصدار 9383 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الربع الأول 2022، مقارنة ب479 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 1859 %.
وقالت الوزارة: إن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة ارتفع إلى مستويات تاريخية في الربع الأول من عام 2022، مبينة أنه تم تسجيل أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي.
وأضافت، أن هذا الارتفاع الكبير يأتي نتيجة لجهود المملكة في تحسين البيئة الاستثمارية، وارتفاع ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها الإقليمية في الرياض، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الصغيرة المملوكة من قبل الأجانب لتصحيح أوضاعها، وذلك في ظل حملة مكافحة التستر التجاري في المملكة ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة التجارة بالتعاون مع عدة جهات، وأشارت إلى أنه عند استبعاد عدد تراخيص الشركات التي صححت أوضاعها، بلغت التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 1215 ترخيصا في الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 154 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتركزت معظم التراخيص الاستثمارية في نشاط الجملة والتجزئة نتيجة لارتفاع طلب المستهلكين بشكل كبير حيث سجل زيادة قدرها 7612 % مقارنة بالربع الأول 2021 لبلغ عدد التراخيص الصادرة 6015 ترخيصا، ويعزى هذا الارتفاع إلى جهود الحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري الذي أتاح للشركات فرصة لتصحيح وضعها في المملكة، وجاء نشاط التشييد في المركز الثاني ب 1112 ترخيصا، ثم الصناعات التحويلية ب 670 ترخيصا. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليارات دولار) سنويا بحلول 2030، ضمن مستهدفات لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 % خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.