أصدرت المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 13838 ترخيصا للاستثمار الأجنبي بما يعادل 75 ترخيصا يوميا حيث فاقت التراخيص الصادرة خلال النصف الأول من 2022 مجموع التراخيص الصادرة خلال عامين، والتي بلغت 5742 ترخيصا بمجموع 1266 ترخيصا في 2020 و4476 في 2021. وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الاستثمار بأن تراخيص الاستثمار الأجنبية سجلت نموا سنويا خلال الربع الثاني 2022 بنسبة 673.4 % ما يعادل أكثر من 6 أضعاف، في حين بلغت نسبة النمو المسجلة في الربع الأول على المستوى السنوي 1859 % وهو ما يزيد على 18 ضعف المسجل في ذات الربع من 2021. أسباب النمو أشار التقرير إلى أن النمو السريع في أعداد تراخيص الاستثمار الأجنبي كان مدفوعا بالجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وجهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، وهو برنامج أطلقته وزارة التجارة، ضمن برنامج التحول الوطني للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، بالتعاون مع 10 جهات حكومية، حيث صدرت موافقة وزارة الاستثمار على بدء العمل بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية ابتداء من 18 يوليو 2021م، وبدأ الارتفاع السريع في تراخيص الاستثمار الأجنبي منذ الربع الثالث 2021، والذي ارتفعت فيه تراخيص الاستثمار إلى 1336 بعد أن سجل الربع السابق 576 ترخيصا ليستمر الارتفاع ليصل لأعلى عدد له في الربع الأول 2022، والذي بلغت فيه عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي 9383 ترخيصا. تراخيص الجملة والتجزئة استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على نحو ثلثي التراخيص الأجنبية الصادرة من وزارة الاستثمار وبنسبة 60.9 %، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة لهذا النشاط 2713 من مجموع 4455 ترخيصا تم إصدارها في الربع الثاني 2022 وتفاوتت نسب تراخيص الأنشطة الأخرى بين 11.9 % لتراخيص أنشطة التشييد و0.1 % لتراخيص أنشطة الكهرباء والغاز، وبلغ النمو الذي سجلته تراخيص تجارة الجملة والتجزئة 1450.3 % على أساس سنوي، وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي نتيجة تزايد مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبية، علاوة على تزايد اهتمام المستثمرين بنشاط تجارة الجملة والتجزئة وتحديداً التجارة الإلكترونية التي ازدهرت نتيجة تعزيز ثقة المستهلك وارتفاع القوة الشرائية، كما سجلت تراخيص أنشطة التشييد نموا بنسبة 515 % وأنشطة الصناعة التحويلية زادت بنسبة 232.4 % نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي أظهرت بيانات وزارة الاستثمار أن المملكة سجلت في عام 2021 مستويات غير مسبوقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي شهدت نمواً بنسبة 257.2 % على أساس سنوي، واستمرت في الربع الأول من عام 2022 م في تحقيق تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 7.37 مليارات ريال مسجلة نموا بنسبة 9.5 % على أساس سنوي. عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الربعية: 2020= 1266 الربع الأول 2020= 352 الربع الثاني 2020= 158 الربع الثالث 2020= 307 الربع الرابع 2020= 449 2021= 4476 الربع الأول 2021= 479 الربع الثاني 2021= 576 الربع الثالث 2021= 1336 الربع الرابع 2021= 2085 النصف الأول 2022= 13838 الربع الأول 2022= 9383 الربع الثاني 2022= 4455 عدد تراخيص الاستثمار الأجنبية الجديدة خلال الربع الثاني 2022= الكهرباء والغاز والبخار والتكييف= 7= 0.1% التعدين واستغلال المحاجر= 9= 0.2% التعليم= 13= 0.2% الخدمات المالية والتأمين= 13= 0.2% الخدمات الأخرى= 15= 0.4% الزراعة والحراجة وصيد الأسماك= 15= 0.4% الفنون والترفيه والتسلية= 21= 0.5% إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها= 24= 0.5% الأنشطة العقارية= 34= 0.8% الصحة والخدمات الاجتماعية= 37= 0.8% النقل والتخزين= 79= 1.7% أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 84= 1.8% المعلومات والاتصالات= 85= 2% الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية= 153= 3.5% أنشطة خدمات الإقامة والطعام= 276= 6.2% الصناعات التحويلية= 349= 7.8% التشييد= 528= 11.9% تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 2713 = 60.9% المجموع= 4455 معدل نمو التراخيص لنشاط تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني 2022=1450.3% معدل نمو التراخيص لنمو التشييد الربع الثاني 2022= 514% معدل نمو التراخيص لنمو الصناعة التحويلة للربع الثاني 2022= 232.4% معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 مقارنة بعام 2020= 257.2% قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 2021= 19.29 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الربع الأول 2022 = 1.97 مليار دولار معدل نمو تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الأول 2021= %9.5
