"الصحة" تلاحق أطباء "الأوفر تايم"

تلاحق مديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق أطباء سعوديين تورطوا في إبرام عقود عمل إضافية مع مستشفيات خاصة بهدف التكسب المادي من المرضى بما يخالف أنظمة الوزارة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن 140 طبيبا سعوديا يعملون في وظائف حكومية بالمستشفيات العامة، تجاهلوا الأنظمة والتعليمات المشددة التي تقضي بحظر جمع الأطباء بين وظيفتين في القطاعين الحكومي والخاص، بعد أن رصدت ضعف إنتاجهم وعدم قدرتهم على أداء واجبهم في المستشفيات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي تم رفعه لجهة الاختصاص بوزارة الصحة، تضمن تسربا وعدم انضباط لأطباء سعوديين بسبب غياب الرقابة إلى جانب تستر ملاك المستشفيات الخاصة على الأطباء المخالفين، وإغرائهم للعمل لديهم بمبالغ مالية طائلة بعد انصرافهم من عملهم الحكومي، في الوقت الذي تعاني أقسام الطوارئ داخل المستشفيات الحكومية من نقص حاد في عدد الأطباء الاستشاريين المتخصصين، إذ يبلغ متوسط عدد الأطباء المتخصصين في الطوارئ بكل مستشفى حكومي نحو 10 أطباء فقط.
انتهز نحو 140 طبيبا سعوديا يعملون على وظائف حكومية بالمستشفيات العامة، فرصة ضعف رقابة وزارة الصحة، وأبرموا عقود عمل إضافية مع مستشفيات خاصة، مخالفين بذلك أنظمة وزارة الصحة التي تقضي بحظر جمع الأطباء بين وظيفتين في القطاعين الحكومي والخاص، مما أدى إلى ضعف إنتاجهم وعدم قدرتهم على أداء واجبهم تجاه مرضاهم في مستشفياتهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة، أن تقريرا تم رفعه لجهة الاختصاص بوزارة الصحة، متضمنا رصد مديريات الشؤون الصحية لنحو 140 طبيبا سعوديا يعملون بالمستشفيات الحكومية، وتعاقدوا مع مستشفيات خاصة لعمل إضافي بهدف زيادة مدخولاتهم المادية، مما أثر سلبا على أدائهم في أعمالهم.
وشددت على أن التقرير تضمن أيضا أنه لا توجد رقابة على هؤلاء الأطباء، إلى جانب تستر ملاك المستشفيات الخاصة على الأطباء المخالفين، وأن مثل هذه العقود لا تخدم ملاك المنشآت الصحية الخاصة التي يقف مكتب العمل عائقا أمام منحهم تأشيرات عمل لكوادر طبية أجنبية، مما دفع ملاك بعض المنشآت الصحية الخاصة لإغراء أطباء المستشفيات الحكومية للعمل لديهم بمبالغ مالية طائلة بعد انصرافهم من عملهم بالمستشفيات الحكومية.
وقالت المصادر إن وزارة المالية قدمت للمستثمرين في مجال المنشآت الصحية الخاصة دعما بنحو 200 مليون ريال، أدى إلى مضاعفة قدرتهم على استقطاب أطباء المستشفيات الحكومية، وسط غياب الرقابة الصارمة على هذه المنشآت من قبل وزارة الصحة، وأن مخالفات هؤلاء الأطباء تم كشفها من خلال جولات مديري الشؤون الصحية في بعض المناطق، ورفعت لوزارة الصحة، لكن دون أن يكون هناك قرارات حازمة ضد المنشآت الصحية التي أبرمت هذه العقود أو ضد هؤلاء الأطباء. إضافة إلى ارتفاع الأسعار في المستشفيات الخاصة، واستغلال المرضى ماليا عبر هؤلاء الأطباء بطلب مراجعتهم في عياداتهم بالمستشفيات الخاصة لاستنزاف جيوبهم.
وأوضحت أن هذه المخالفات تأتي في الوقت الذي تعاني منه أقسام الطوارئ داخل المستشفيات الحكومية من نقص حاد في عدد الأطباء الاستشاريين المتخصصين حيث يبلغ متوسط عدد الأطباء المتخصصين في الطوارئ بكل مستشفى حكومي نحو 10 أطباء فقط، مقارنة بمستشفى الحرس الوطني الذي يوجد به 20 استشاريا في جدة، و20 استشاريا بالرياض داخل أقسام الطوارئ فقط.
وأشارت إلى أن هناك 10 مليارات ريال تم تخصيصها من قبل وزارة المالية لمشروع تقنية الحاسب الآلي لإجراء عملية الربط بين المستشفيات والمراكز الصحية، وأن هذا المشروع لم يتم تطبيقه حتى الآن، حيث إذا تم تطبيقه فإنه سيساهم بشكل فعال في تقليص التكاليف من خلال إيقاف تكرار الفحوصات، وعدم إطالة الإجراءات الروتينية التي تقف عائقا في وجه خدمات المرضى.