إلغاء شرطة الأخلاق لم يوقف الاحتجاجات الإيرانية

راجعت السلطات الإيرانية بعضا من قوانينها وأعلنت عن إلغاء شرطة الأخلاق التي كانت الشرارة لأكبر موجة تظاهرات شهدتها إيران والتي ما زالت مستمرة منذ حولي ثلاثة أشهر، وقال النائب العام حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إن «شرطة الآداب (...) ألغيت من قِبل من أنشأها، ولكن لم تهدأ الاحتجاجات التي تطالب بتغيير كامل للسلطة وليس لبعض القوانين مع استمرار تعرض المتظاهرين للقتل ومواجهة العنف وتهم الإعدام.
التعرض للضرب
وكانت شرطة الأخلاق أوقفت في 13 سبتمبر الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في طهران، وأعلن عن وفاتها بعد ثلاثة أيام. ويقول ناشطون وعائلتها إنها توفيت بعد تعرضها للضرب، لكن السلطات ربطت وفاتها بمشاكل صحية، وهو ما نفاه والداها.
وأثار مقتلها موجة من التظاهرات لم تتوقف على الرغم من القمع الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى.
تقويض القيم
وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم «غشت ارشاد» (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد.
وهذه الوحدة التي أنشأها المجلس الأعلى للثورة الثقافية حينذاك، بدأت دورياتها في 2006، ويتولى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي انتخب في 2021، حاليا رئاسة هذا المجلس.
وتطور دور شرطة الأخلاق على مر الوقت لكنه كان دائما سبب انقسام خصوصا بين المرشحين للرئاسة.
خصومة وعداء
ومن جهة أخرى تنسب إيران التظاهرات للغرب وبأنها تأججت من مخططاتهم خاصة أمريكا وإسرائيل عدوها اللدود، لذا أظهرت السلطات الإيرانية أنها أعدمت أربعة أشخاص، بتهمة العمل لصالح وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد). وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدد طويلة.
وقالت إن الحرس الثوري في البلاد أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالوكالة الإسرائيلية. وقالت إن الأعضاء لديهم سجلات جنائية سابقة وحاولوا زعزعة أمن البلاد.
وإسرائيل وإيران عدوان إقليميان، وتعلن إيران من حين لآخر عن اعتقال أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
ولا تعترف طهران بإسرائيل وتدعم الجماعات المسلحة المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، مثل حزب الله.
وقالت إن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة. ولم تقدم السلطات الإيرانية أي دليل على أي من الجرائم المزعومة.
وتعرفت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية على السجناء الذين تم إعدامهم وهم حسين أوردوخان زاده وشاهين إيماني محمود آبادي وميلاد أشرفي ومنوشهر شهبندي. وحُكم على ثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب وكالة الأنباء، لكن لم يتم الكشف عن هويتهم. وقد اعتقلوا وحُكم عليهم بالإعدام في يونيو بتهمة «التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل».
ولطالما اتهمت إيران وإسرائيل بعضهما البعض بالتجسس. حيث تعتبر إسرائيل إيران أكبر تهديد لها وقد هددت مرارًا وتكرارًا بالقيام بعمل عسكري لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. وتنفي إيران أنها تسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة وتعهدت برد قاس على أي عدوان إسرائيلي.
وفي يناير، قالت إسرائيل إنها فككت شبكة تجسس إيرانية جندت نساء إسرائيليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتصوير مواقع حساسة، وجمع معلومات استخبارية، وتشجيع أبنائهن على الانضمام إلى المخابرات العسكرية الإسرائيلية.
المحكمة الثورية
تصدر المحكمة الثورية الإيرانية بانتظام أحكام الإعدام
تأسست المحكمة الثورية في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979
معروفة بفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين يعارضون حكام إيران من رجال الدين.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران ما لا يقل عن 314 شخصًا في عام 2021، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط