صيانة البنى التحتية.. وتخفيف الأعباء على مستخدمي الطرق

تهدف الصيانة الوقائية للبنى التحتية إلى الحفاظ عليها والتقليل من التدهور الحتمي لها، لا سيما وأن هذه الأصول تبقى في الخدمة لعشرات السنين، فدور الصيانة الوقائي يقلل من تكاليف التشغيل، وكذلك يحافظ على جودة البنى التحتية وفق المعايير التشغيلية لها، ولا خلاف على أن صيانة البنى التحتية تعد من الاستثمار الذي يحافظ على قيمة الأصول ويحسن من أدائها، إلا أن صيانتها له تبعات على المستفيدين.
ومن المعلوم أن كثيرًا من البنى التحتية تقع تحت الطرق سواء الفرعية أو الرئيسية، لذا فإن صيانتها تتطلب إشغالًا مؤقتًا لجزء من الطريق كمنطقة أعمال، وهذه المنطقة بدورها تحد من الطاقة الاستيعابية للطريق مما ينتج عنه تأخير في حركة سير المركبات، لما تسببه من ازدحام مروري يكلف مرتادي هذه الطرق وقتًا وجهدًا ومالًا. فعندما يضطر قائد المركبة إلى الانتظار لفترات أطول بسبب زحمة السير، أو سلوك مسار بديل (عادة أطول) لتجنب ذلك الزحام، فسيتكبد تكاليف إضافية في استهلاك الوقود والسيارة.
وهذه المشكلة، يمكن تلافيها أو التقليل منها من خلال الحد من مناطق أعمال الصيانة، حيث توجد تقنيات متطورة مثل الحفر الخندقي (الحفر تحت سطح الأرض) والتي أثبتت فاعليتها في إلغاء أو التقليل من مناطق أعمال الصيانة على الطرق. وعلى الرغم من تواجد هذه التقنية منذ عشرات السنين، إلا أن الحفر بالطرق التقليدية ما زال متصدرًا للمشهد وله انتشار واسع في معظم عمليات الصيانة.
ويعود ذلك في غالب الأمر إلى طريقة حساب التكلفة للمشروع، والتي لا يتم فيها عادة مراعاة التكلفة التي تقع على عاتق مستخدمي هذه الطرق، وإنما يتم فقط حساب تكاليف المشروع من وجهة نظر الجهة المنوط بها أعمال الصيانة. فإذا نظرنا للطرق التقليدية (الحفر التقليدي)، نجد أنها مصحوبة بتكلفة عالية للمستخدم، على خلاف الحفر الخندقي الذي لا يتطلب إغلاقًا للمسارات كون الحفر يتم تحت سطح الأرض، وعليه فإن التكلفة على مستخدمي الطرق تقل بنسبة كبيرة أو تكاد تتلاشى.
وإذا اتفقنا أن استخدام الطرق التقليدية لصيانة البنى التحتية مكلفة على المستخدم، فالسؤال إذن، ما هي الأساليب التعاقدية التي من شأنها الحد منها وتحفيز منفذي المشاريع على أن تتبنى طرق الحفر الخندقي؟
وللإجابة على هذا السؤال فيمكننا القول إنه توجد العديد من الأساليب التعاقدية في هذا الشأن، ويمكن أن نذكر واحدًا منها هنا؛ ألا وهو تبني نوع جديد من العقود هو عقود الإيجار بحيث يتم تحديد قيمة إيجارية عند قيام منفذ المشروع بإغلاق مسارات الطرق أو بعض منها، وتحتسب هذه القيمة بحسب وقت الإغلاق (صباحًا، مساءً، وفي أوقات الذروة، إلخ) وبحسب عدد المسارات المغلقة وأطوالها، كما يراعى في احتساب القيمة الإيجارية تكلفة المستخدم، والتي يمكن حسابها من خلال تقدير مدد التوقف بسبب إغلاق المسار، مضروبة في كمية استهلاك الوقود، مضروبة في تكلفة الاستهلاك.