قال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح إلى "الوطن" إن التوقعات تشير إلى تواصل النمو على الغذاء خلال السنوات المقبلة حيث يتوقع أن تبلغ فاتورة الغذاء في الخليج 36 مليار دولار عام 2015 فيما سترتفع إلى 56 مليارا عام 2020 . وحذر من تزايد الفجوة الغذائية في دول التعاون مبينا أنها ارتفعت خلال الفترة من 2001-2010 من 9 مليارات دولار في 2001 إلى نحو 11 مليار دولار في 2005 ووصلت إلى 22.55 مليار دولار عام 2010، مبينا أن دول مجلس التعاون تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية من الخارج. ولفت إلى أن التوصيات المهمة حول الأمن الغذائي الخليجي ستناقش في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أكتوبر المقبل. وأوضح أن الاجتماع الذي تنظمه أمانة مجلس التعاون وأمانة اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية و مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الفاو الدولية , اليوم بمدينة صلالة بسلطنة عمان، سيطلب من الأمانة رفع الملف الغذائي عاجلاً إلى قادة الدول والوزارات المعنية في كل بلد لاتخاذ القرارات حول مستقبل الغذاء وإدارة الأزمات في المستقبل لبناء مخزونات غذائية كافية وفق الاستراتيجيات المقترحة. ولفت إلى أن الاجتماع التحضيري أمس ناقش الأمن الغذائي بتقسيماته الثلاثة المواد الغذائية والثروة الحيوانية والمائية وتشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي، وتناول تحديد ماهية أنواع المواد الغذائية المراد توفيرها والمواد الاستراتيجية والمناطق الخليجية التي يمكن إقامة الصوامع فيها كمخازن لتخزين المواد الغذائية. كما بحث المعايير التي يتوجب توفيرها في الدول التي يمكن الاستثمار فيها لتحقيق الأمن الغذائي والآثار المترتبة على الاستحواذ الخليجي للأراضي الزراعية في بعض الدول لتحقيق الأمن الغذائي (الزراعي والحيواني)، وتوفير الثروة الحيوانية لدول المجلس وكيفية إنشاء المراعي والمسالخ اللازمة لذلك، وشكل الشركات الخليجية المشتركة المراد تأسيسها سواء على شكل شركة قابضة وتتفرع منها شركات متعددة أو شركات وعلى شكل متخصص كل واحدة منها. والمشاريع المتعلقة بتأمين الثروة المائية بدول الخليج. وأبان نقي أن اتجاهات الطلب على الغذاء في دول مجلس التعاون ترتكز على النمو القوي في الناتج المحلي الخليجي حيث يتوقع بلوغه تريليوني دولار، وزيادة حصة الفرد من الدخل القومي حيث ناهزت مستويات الدولة المتقدمة (27 ألف دولار). بالإضافة إلى النمو السكاني الكبير حيث يتوقع بلوغ عدد السكان 46 مليون نسمة عام 2015. وأكد أن مساحة الأرض المزروعة في السعودية لا تتجاوز 1.7% وتنخفض إلى 3% في الإمارات بالمقارنة مع 18% في الولاياتالمتحدة و24% في بريطانيا و52% في الصين. وأردف أن دول التعاون تستورد 37 مليون طن متري من الأغذية أي أربع أضعاف إنتاجها المحلي. وذكر أن الاجتماع دعا إلى تأسيس شركة قابضة للاستثمار الزراعي حكومية-خاصة مشتركة بهدف تأسيس المشاريع الزراعية في دول المجلس والمشاريع الزراعية المشتركة في الدول الشقيقة والصديقة. كما دعا إلى شركة خليجية حكومية خاصة للمراعي الحيوانية بهدف المساهمة في توفير احتياجات دول المجلس من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الحليب والألبان ويكون مقرها سلطنة عمان أو إحدى الدول الأفريقية مثل السودان أو أوغندا ويعمل لها دراسة جدوى بالخطوات المنصوص عليها نفسها أعلاه. بالإضافة إلى تأسيس شركة خليجية حكومية خاصة للاستزراع السمكي ومصائد الأسماك بهدف المساهمة في توفير احتياجات دول المجلس من الأسماك والروبيان وغيرها يكون مقرها السعودية، و شركة خليجية حكومية خاصة مشتركة أخرى تتولى تشييد وإدارة صوامع الحبوب وغيرها من المواد الاستراتيجية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بناء على دراسة مسحية ومنهجية للمواقع الأفضل لهذه الصوامع بالإضافة إلى عقد اتفاقية مع أمانة مجلس التعاون الخليجي وأمانة اتحاد الغرف بتمويل توفير المئات من فرص الاستثمار الزراعي والغذائي والحيواني، والتفاوض مع الدول المستهدفة لتوفير أراض مجانية أو بأسعار تنافسية للاستثمار الزراعي من قبل مستثمرين خليجيين.
