مع أن أسعار الوقود في المملكة من الأقل في العالم قررت المدارس الأهلية في أغلب مناطق المملكة رفع أجور نقل الطلاب والطالبات، في محاولة إلى الالتفاف على قرار وزارة التربية الذي ينص على منع المدراس الأهلية من رفع الرسوم دون إشعارها وموافقتها لترفع أجور النقل بدلا من الرسوم لتجنب الوقوع في المخالفات. وجاء تحرك المدارس الأهلية برفع رسوم النقل كخطوة جديدة بعد أن رفعت المدارس العام الماضي الرسوم الدراسية بنسب وصلت إلى 50%. وأكدت مديرة مدارس خاصة في المنطقة الشرقية نورة علي في تصريح إلى "الوطن" أن ملاك المدارس قرروا رفع أجور النقل من 750 ريالا لكل طالبة إلى 2000 ريال مع رفع الرسوم الدارسية لهذا العام من 13 ألفا إلى 14 ألفا للمرحلة الابتدائية فيما رفعت رسوم المرحلة المتوسطة من 15 ألفا إلى 16 ألف ريال والمرحلة الثانوية من 17 ألفا إلى 18500 ريال. وعن إشراف وزارة التربية على الأسعار بوضع سقف للتكاليف الدارسية أكدت علي أن المدرسة لم تتلق أي خطابات رسمية من الوزارة تفيد بتحديد الأسعار. وأضافت أن ملاك المدارس يسعون للمحافظة على الهوامش الربحية بعد زيادة مرتبات المعلمين والمعلمات إلى 6500 ريال اعتبارا من شهر شوال الحالي حيث تودع من صندوق الموارد البشرية إلى حساب المعلم أو المعلمة مباشرة. وعن مستويات الإقبال لهذا العام قالت إن مستويات التسجيل مقبولة ومربحة لكن الخلاف الجديد بين المدارس وأولياء الأمور حول تكاليف النقل التي وصلت إلى مستويات غير مقبولة تماما على حد تعبير أولياء الأمور. وعن انسحاب الطلاب والطالبات من المدارس الخاصة بعد ارتفاع أسعار الرسوم والنقل أكدت أن نحو 30% من الطلاب يبحث عن مقاعد في المدارس الحكومية ليتمكن من النقل، مستبعدة أن توافق المدارس الحكومية بقبول الطلاب بسبب تكدس الفصول في مدارس وزارة التربية. وقال مدير مدارس أهلية في الدمام عبدالإله الشهري في تصريح إلى "الوطن" إن أجور النقل في مدرسته مرتبط بالقرب من المدرسة. وأشار إلى أجور النقل لمسافة أقل من 3 كيلومترات تكلف الطالب نحو 750 ريالا وإذا كانت المسافة ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فالأسعار تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال وإذا زادت عن 5 كيلومترات يصل السعر إلى ألفي ريال وما زاد يصل إلى 2500 ريال. وعن تكاليف النقل للمدارس الخاصة مقارنة بأجور النقل التجاري قال الشهري إن ذلك يعود إلى رغبة ملاك المدارس لمنع أي ارتفاعات في أسعار الرسوم الدارسية السنوية. وأبان أن حافلات المدارس تختلف في طبيعة عملها حيث تتوقف تماما عن العمل ثلاثة أشهر متواصلة التي تصادف الإجازة الصيفية بالإضافة إلى زيادة الإجازات داخل الفصل الدراسي الواحد حيث تعتبر الأسعار منطقية، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم غير مجد مقارنة ببقية الأنشطة حيث تتوقف المدارس عن العمل أكثر من أربعة اشهر. وشدد على ضرورة دعم المدارس الأهلية بالحوافز غير المكلفة على الدولة مثل السماح بإقامة الأندية الصيفية وتأجير الملاعب وإقامة الدورات الصيفية للجنسين. وذكر الشهري أن المدارس الخاصة تنظر للتعليم الأهلي كنوع من الاستثمار لجذب الربحية وهو ما يتنافى مع الوضع الحالي حيث تدفع المدارس رواتب المعلمين أو المعلمات في فترات الصيف والإجازات بالإضافة إلى صيانة المدارس والحافلات ورواتب السائقين دون مردود مادي فبالتالي تبحث المدارس عن تعويض التكاليف طوال العام خلال فترة العام الدارسي الذي لا يزيد على 18 أسبوعا لكل فصل دراسي. وكانت وزارة التربية قد هددت المدراس الأهلية العام الماضي بالحزم لمنع الاجتهادات من ملاك المدارس الأهلية. ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية نحو 650 ألفا ونحو 24 ألف معلم ومعلمة. وحاولت "الوطن" الحصول على تصريحات من وزارة التربية أو لجنة التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية إلا إن المسؤولين تجنبوا الحديث حول قرارت المدارس رفع أجور النقل.
