الجشع..أولياء أمور ينتقدون مدارس أهلية ضاعفت رسومها بحجة "السعودة"

الإدارات ترد الأسباب إلى "الجودة"

أصبح من البديهي جداً أن تطالبك المدرسة الأهلية التي يدرس بها أبناؤك بدفع المزيد من المال، كرسوم دراسية، حتى إن البعض أصبح يدفع "المطلوب" بشكل آلي دون أدنى نقاش.. هذه الظاهرة، التي يصفها البعض ب "الجشع" تجد لدى ملاك المدارس الأهلية ما يبررها، مستندين على ما أسموه بضغوطات الجهات المعنية التي ألزمتهم بتوظيف معلمات ومعلمين سعوديين، ورفع سقف رواتبهم؛ فيما يراه أولياء أمور الطلاب والطالبات نتيجة طبيعية لغياب الرقابة على رسوم تلك المدارس.
الآباء يدفعون الثمن
عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من هذه الظاهرة مع بدء المدارس باستقبال الراغبين في التسجيل هذه الأيام، محملين وزارة التربية مسؤولية كبح جماح ارتفاع رسوم المدارس الأهلية، ومؤكدين أن هذه الارتفاعات مستمرة بشكل سنوي، وقال محمد حسن، ولي أمر طالبة في إحدى مدارس جدة الأهلية "لم يطرأ أي تغيير في ما يقدم للطلاب داخل المدارس الأهلية، حتى تبرر هذه المدارس رفعها الرسوم فجأة، وإنه من المستحيل أن يكون كل هذا الارتفاع لتغطية رواتب المعلمين".
وأضافت، كل من هبة أحمدي ونوال محمد، والدتي طالبتين بمدرسة أهلية؛ أن ارتفاع رسوم المدارس الأهلية سيحول أبناءها إلى المدارس الحكومية، رغم ضعف جودة المادة التعليمية المقدمة في المدارس الحكومية، وعدم توفر البيئة المناسبة والخدمات فيها.
وعلق ولي أمر أحد الطلاب بقوله "على الرغم من كل ذلك هناك ندرة في المنح الدراسية في المدارس الأهلية لتمنح الفرص للدراسة المتميزة للطلبة من جميع المستويات، ولو كانت المدارس الحكومية توفر تعليما وبيئة صحية لما اتجهنا للمدارس الخاصة".
وتذمر فهد الغامدي، ولي أمر طالب من ارتفاعات رسوم المدارس، مؤكدا أنه تجول على معظم المدارس الأهلية بجدة، ورصد أرقاما فلكية، قائلا "وصلت رسوم المدارس الأهلية إلى 24 ألفا للمرحلة الابتدائية، و30 ألفا للمتوسطة، و38 ألفا للثانوية، إضافة إلى ما تسميه المدارس رسوم التسجيل، التي تصل إلى 3 آلاف في كثير منها".
سوزان نوري، والدة طالبة تدرس في مدرسة عالمية شمال جدة، أكدت أن المدرسة رفعت رسومها بمقدار 3 آلاف ريال للمرحلة الواحدة، مشيرة إلى أن الرسوم فيها كانت مناسبة إلى حد ما منذ عامين، وأضافت "زادت الرسوم كذلك هذا العام بمقدار 3 آلاف ريال أيضا، بسبب شراء المدرسة مبنى أكبر"، مفيدة بأنه ليس أمامها حل سوى الاستجابة لطلبهم، خاصة أن ابنتها تدرس منهجا مختلفا عن المدارس الأخرى ومحدودية المدارس المتخصصة فيه في جدة.
من جانبه، أشار إبراهيم عبدالمجيد والد ثلاثة طلاب في مدارس أهلية إلى رفع الرسوم بمقدار 4 آلاف ريال، على الرغم من رفعها العام 3 آلاف، مضيفا: "عندما رفضت دفع الرسوم وتقدمت وعدد من أولياء الأمور بشكوى أبدت الإدارة عدم ممانعتها في سحب ملفات أبنائنا".
أما مجدي بخاري، فهو معلم ويدرس أبناؤه في مدارس أهلية، ويتساءل عن الجهة التي يمكن أن يتقدم لها بشكوى عن رفع أسعار رسوم المدارس، مستنكرا جعل التعليم كالسلع التجارية التي تخضع لقانون العرض والطلب. وبين أن التعليم يعد ثاني أهم مطلب للإنسان بعد الصحة، متمنيا وجود جهة مسؤولة عن الرقابة على المدارس الأهلية والأهلية العالمية، كي توازن في قراراتها بين الجهتين، وتحمي المواطن من لي يده تحت ذريعة توفير تعليم جيد لإغراء الآباء.
الملاك يبررون المغالاة
من جانبها، بررت مالكة مدرسة أهلية بجدة - رفضت الكشف عن اسمها – رفع رسوم الدراسة في مدرستها بارتفاع أجور استقدام الخبرات والمناهج الأجنبية وما تم إلزامها به من وسائل للسلامة من قبل الدفاع المدني، وارتفاع أسعار المعيشة من مواد غذائية ووسائل تعليمية ومصروفات تشغيلية، وقالت إن إلزام مدرستها بدفع 50% من رواتب المعلمين والمعلمات البالغة 5600 ريال، هو سبب آخر لرفع الرسوم.
"الوطن" زارت إحدى المدارس الأهلية – تحتفظ الصحيفة باسمها - ووجهت سؤالا لمسؤولة التسجيل عن سبب ارتفاع الرسوم الذي يصل إلى 22 ألف ريال، رغم أن المدرسة مرحلة ابتدائية فقط، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح، وقالت "أنا موظفة أنفذ ما يطلبه مالك المدارس، ولو طلب مني تسجيل أي طالبة بألف ريال فقط لفعلت".
من جهتها، وصفت مديرة التعليم الأهلي بجدة سابقا آمال رضوان هذه المشكلة بالقضية التي يصعب حلها، كون من يتحمل مسؤوليتها هو مثلث مكون من "ولي الأمر، والمدرسة، وإدارة التعليم"، وأن ارتفاع رسوم المدارس الأهلية يرتبط بجودة ما تقدمه من تعليم وما يوجد بها من بيئة جاذبة في الفصول، إضافة إلى قلة عدد الطلاب والطالبات، وأن كل ذلك دفع أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس الأهلية التي بالغ بعضها في رفع رسومها وأرهقت الأهالي.
رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجاري بجدة مالك طالب أكد ل"الوطن"، أن رفع الرسوم يجب أن يناسب حجم الخدمة المقدمة فقط، مبديا عدم تأييده الزيادة المبالغ فيها في رسوم الدراسة، مطالبا أولياء الأمور بسؤال المدرسة عن سبب زيادة الرسوم قبل دفعها.
وقال "أتمنى أن توجد جهة متخصصة تعمل على تقييم المدارس وتصنيفها، لتتناسب رسومها مع الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب والطالبات"، مؤكدا رفضه للتبريرات التي تقدمها بعض المدارس لرفع الرسوم، كدعوة القطاع الخاص بتحسين رواتب المعلمين السعوديين التي استغلتها بعض المدارس ذريعة لرفع الرسوم.
وشدد على أن مهمة لجنته تتمثل في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المدارس الأهلية، ومن أكثر القضايا أهمية الآن هو عدم توفر الأراضي لتلك المدارس، مضيفا "عندما عمل الدفاع المدني جولة على المدارس الأهلية، وضع قيودا على تلك المدارس، وخاصة ذات المباني المستأجرة، ونحتاج لأن تكون لدينا إمكانية للحصول على هذه الأراضي".
وذكر أن الناس يتجهون إلى المدارس الأهلية بحثا عن خدمة تعليمية أفضل، ومع ذلك فإن عدد هذه المدارس قليل، ولا يستوعب جميع المتقدمين، وخاصة المدارس ذات التجهيزات والمرافق الأكثر تميزا.

------------------------------------------------------------------------
..و"التربية" تتحجج بالتضخم الاقتصادي
من جانبها، بررت مديرة عام التعليم الأهلي والأجنبي عواطف الحارثي، غلاء رسوم المدارس الأهلية في السنوات الأخيرة، بزيادة نسب التضخم في الاقتصاد، مؤكدة أن ذلك تسبب في رفع الكلفة التشغيلية على المدارس الأهلية.
وبينت الحارثي في تصريح ل"الوطن"، أن الوزارة مهمتها ضبط النواحي الفنية والإدارية في المدارس الأهلية، وليس من ضمن اختصاصاتها أو صلاحيتها التدخل في تحديد الرسوم الدراسية، وأن مثل هذا الإجراء يعود للمستثمر، الذي يحدد كلفة الاستثمار وهامش الربح.
وشددت على أن وزارة التربية، ومن منطلق اهتمامها بجميع الأطراف في العملية التربوية والتعليمية في المدارس الأهلية، فإنها تسعى لتقديم حلول ترضي مختلف الأطراف في حال وجود مشكلة.
وأوضحت الحارثي، أن الوزارة تنظر إلى التعليم الأهلي على أنه شريك أساسي في التنمية وتطوير العملية التعليمية في المملكة، مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذه الشراكة، فقد أوكلت الوزارة إلى شركة عالمية متخصصة مهمة دراسة هذا القطاع والخروج بتوصيات تعزز نموه وتحقق جودة وكفاءة العمل التعليمي المقدم فيه، وتيسر التحاق أبناء المواطنين بالمدارس الأهلية.
وقالت إن هذه الدراسة أوصت المدارس الأهلية باتخاذ خطوات تشجع الطلاب والطالبات على الالتحاق بها، وخفض التكلفة على أولياء الأمور، واعتماد نموذج القسائم الحكومية لتمويل أقساط التعليم في المدارس الأهلية.
وفي ذات السياق، كشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة هيا العواد ل"الوطن" عدم قدرة الوزارة على سن قوانين لفرض رسوم المدارس الأهلية التي تعتبرها قطاعا خاصا مستقلا.
وأكدت أن الوزارة بدأت العمل على خطة تصنيف المدارس الأهلية بالمملكة، وأن هذا التصنيف سيعلن قريبا، ويستهدف تحديد مستويات الأداء والجودة في المدارس للحد من رفع رسوم الدراسة في المدارس، مؤكدة أن رسوم الدراسة ستكون مرتبطة بالخدمات المقدمة للطلاب وفقا للتصنيف المزمع إعلانه.