قانون الإقصاء

‏ما أن ندخل منتدى ثقافيا أو حساب تواصل اجتماعي أو لقاء تلفزيونيا، لتتبع موضوع اجتماعي ‏إلا ونجد «الجدل» ثالث المتحاورين حاضرًا كأنه الشيطان، يحرض هذا على ذاك أو العكس بشكل تبادلي لا غرض منه سوى الإقصاء، الإقصاء بكل السبل وباستخدام كل العواطف الدينية منها والوطنية والاجتماعية.
‏لم يعد الجدل بشكله المبسط ثالث اثنين قطعًا، فالموضوع تمدد وأصبح الجدل ناصر الجماعة والفئة والأكثرية، بشكل يثير الاستغراب، صحيح أن هذه الظاهرة المنتهية بالإقصاء أو لنقل الظاهرة (الجدلية الإقصائية)، تحمل في ظاهرها تشويقا جذابا للحوار بأساليبها والنقاش إلا أنها تحمل أيضًا نزعة انتهازية التي تعتمدها ومواضيعها التي تتغذى عليها، وربما طموحها الذي تسعى إليه بحكم أنها جماعة انتهازية.
هذه الجماعة كما يبدون في نقاشهم وجدلهم أنهم يطبقون قانونهم الخاص بالإقصاء والذي يعرّف على أنه (كل إثارة جدل تؤدي إلى تقسيم المجتمع من أجل الحكم عليه إما بالتخوين أو التكفير أو كلاهما).
التخوين بسلب وطنية الآخر، والتكفير بالدخول في معتقد الآخر.
‏يذكر أنه في الأربعين سنة السابقة، وعبر المنهج الصحوي ظهر لنا من يحتكر الدين ويُقصي الآخر، لأجل غايات سلطوية، فميز نفسه ظاهريا بالملبس والشكل والكلام، وأقصى كل من يخالفه، والنتيجة كانت تقسيم المجتمع ولولا صلابته لأريد به التفتيت بعد ذلك، فالوقت الحالي وما بعد الصحوة تحولت نهاية الجدل إلى إقصاء الآخر لينتهي الأمر بسلب وطنيته والتشكيك فيها، فهل هذا التكرار صدفة؟!
‏الموضوع يبدو كمعادلة رياضية، الأرقام تختلف ولكن طريقة التطبيق واحدة لأن القانون واحد، وإذا كان صدفة لماذا إذًا يأخذ معالم التشكيل والتنظيم السابق نفسها، باختلاف (التهمة) التي اختيرت بعناية وفق أعظم عاطفة تربط الأفراد مجتمعيا فيما بينهم كالعاطفة الوطنية، حاليًا والدينية سابقًا، فإذا كان المُقصي يراك سابقًا بلا عقيدة فهو يراك اليوم بلا وطنية، فقط اختلف عنه في الرأي والحوار، لتجد التهمة وجيشًا من المتظاهرين ضدك، وجميعهم يرددون الحكم نفسه، المضحك أن الجيش نفسه يتكرر فهل هذا صدفة أيضًا؟!
‏كتكرار الأسماء التي امتعضت لقرار تعيين الدكتور محمد العيسى خطيبًا ليوم عرفة، وتكرار امتعاضها من مواسم الترفيه وعلى شخصيات وطنية سابقًا وحاليًا.
‏(سبحان الله في الوحدة والائتلاف وصنع الاختلاف)!
‏الإقصاء الذي يمارس حاليًا يستدعي علاجه وجود مختصين لدراسته، من أجل إصدار قانون يحارب ويضبط هذا النوع من الإرهاب الاجتماعي لأفراد الوطن، والذي أشبه ما يكون بالبلطجة المنظمة التي تحاول تأخير
التطور والتغيير، ودائمًا ما تقف ضد أي مشروع جديد وأي شخص همه الوحيد حب الوطن وخدمته.