"جامعات" تتجاهل "الصحة" وتؤمن على منسوبيها

50% من الكلفة ستتحملها برامج "الوقف العلمي"

نالت جامعات حكومية قصب السبق بين كافة القطاعات الحكومية بالتأمين على منسوبيها، متجاوزة الدراسة التي أطلقتها وزارة الصحة، والتي ساهمت في إرجاء مشروع التأمين الطبي على موظفي الدولة لمدة 5 سنوات.
وفيما كان مقررا البدء بتطبيق مشروع "بلسم" على الموظفين الحكوميين، الذي يختص بالتأمين عليهم طبيا، بعد الانتهاء من دراسته، وقفت وزارة الصحة في وجه المشروع، بحجة عدم جدواه في ظل وجود منظومة صحية من المستشفيات والمراكز الطبية المتقدمة.
غير أن بعض الجامعات فضلت تجاوز اعتراض الصحة على الدراسات الخاصة بهذا الشأن، واعتمدت فعليا برامج تأمين طبي لموظفيها وأكاديمييها عبر تعاقدها مع شركات متخصصة في التأمين الطبي، فيما شرعت بتعميم اتفاقيات التعاقد على منسوبيها لتسجيل طلبات التأمين الطبي، الذي سيكون وفقا لشرائح مختلفة، وبأسعار رمزية تستقطع من رواتبهم شهريا.
وذكرت مصادر ل"الوطن" أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، قد بدأت بتجاوز اعتراضات وزارة الصحة على برامج التأمين الطبي، وأن جامعات أخرى بدأت تطبيق نفس التجربة، فيما ستتحمل برامج الوقف العلمي بالجامعات جزءا من تكلفة التأمين تصل إلى نحو 50%.
أطلقت جامعات سعودية برامج تأمين طبي لمنسوبيها من الموظفين والأكاديميين، متجاوزة بذلك اعتراضات وزارة الصحة على دراسات لبرامج التأمين الطبي للموظفين الحكوميين، أجرتها عدة جهات حكومية، على رأسها وزارة التربية والتعليم، بحجة عدم جدوى هذه البرامج خدميا، في ظل وجود منظومة صحية من المستشفيات والمراكز الطبية المتقدمة، ترى الصحة أنها كفيلة بتحقيق الغرض.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عدة جامعات سعودية اعتمدت فعليا برامج تأمين طبي لموظفيها وأكاديمييها، عبر تعاقد مراكز الوقف العلمي بهذه الجامعات مع شركات متخصصة في التأمين الطبي، وبدأت تعميم اتفاقيات التعاقد على منسوبيها لتسجيل طلبات التأمين الطبي، الذي سيكون وفقا لشرائح مختلفة، وبأسعار رمزية تستقطع من رواتبهم شهريا.
وذكرت المصادر أن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، هي من بدأت تجاوز اعتراضات وزارة الصحة على برامج تأمين طبي، قدمتها جهات حكومية، بحجة أن المستشفيات والمراكز الطبية المجانية، التي تشرف عليها الصحة كفيلة بتحقيق الغرض من التأمين الطبي، الذي ترى الصحة أنه لا جدوى من تطبيقه.
وأوضحت أن جامعات أخرى بدأت تطبيق نفس التجربة عبر بدء مشاورات اتفاق مع شركات تأمين طبي، وأن برامج الوقف العلمي بالجامعات ستتحمل جزءا من تكلفة التأمين، تصل إلى نحو 50% من القيمة الإجمالية، فيما يتكفل الموظف بدفع نصف قيمة التأمين المتبقية بأقساط ميسرة.
من جانبها، أجرت "الوطن" اتصالا بالمتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي، الذي أكد أنه من منطلق الأهداف الرئيسة التي يقوم عليها الوقف العلمي بالجامعة في خدمة المجتمع والتكافل لما فيه الخير العام، وتقديرا لجهود منسوبي الجامعة في دعم البحث العلمي وأهدافه الطموحة خلال مسيرته الماضية، ابتكر الوقف برنامجا للتأمين الطبي كخدمة لمنسوبي الجامعة، عبر اتفاقيات أنهى توقيعها مع شركات التأمين الطبي الرائدة على مستوى المملكة، تتضمن فئات خدمية طبية مختلفة بأسعار مناسبة جدا ومنافسة في السوق، لتوفير خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الجامعة من موظفين وأكاديميين بأقساط ميسرة يتم استقطاعها مباشرة من مرتباتهم الشهرية.
وأشار البقمي، إلى أن برنامج التأمين الطبي متاح لمنسوبي ومنسوبات الجامعة وعائلاتهم من خلال الوقف العلمي، حيث يستطيع الموظف تقديم طلب الحصول على خدمة التأمين الطبي من خلال موقع الجامعة الإلكتروني على الإنترنت.
وأوضح أن نظام التقسيط متاح لجميع موظفي وموظفات الجامعة، حيث يتم دفع 25% من قيمة التأمين مقدما، ومائة ريال كرسوم إدارية، والمتبقي من قيمة التأمين يتم استقطاعه على ستة أشهر.