ثلث سعوديي القطاع الخاص خارج «التأمين الصحي»

أعلن مجلس الضمان الصحي خفض نسبة المواطنين غير المؤمن عليهم من 775 ألفا إلى 660 ألفا يمثلون العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وأسرهم.
وكشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الشريف في حديث مع «شمس» أن نسبة الموظفين السعوديين غير المؤمنين لا تتجاوز 43 % من إجمالي عدد الموظفين، وأضاف: «تشير التقارير الرسمية الأخيرة التي سجلها مجلس الضمان الصحي إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم يبلغون 2.1 مليون مواطن ومواطنة، يشكل الموظفون منهم 085 ألفا، والعدد المتبقي وهو 026 ألفا هم الأشخاص الذين يعولونهم».
وذكر الشريف أن الإحصائية التي أصدرها المجلس العام الماضي والبالغة 775 ألف موظف سجلت انخفاضا وبلغ عدد غير المسجلين أقل من 300 ألف شخص إلى جانب أسرهم الذين يتوقع أن يكونوا في نفس العدد أو يزيدون عنهم قليلا.
الشكاوى خفضت العدد
وأوضح أن المجلس تلقى عددا من الشكاوى لم يفصح عن عددها في الوقت الراهن، ساهمت في زيادة أعداد المؤمن عليهم، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على مخاطبة الشركات التي لا تلتزم بالتأمين على الموظفين، وتسعى إلى حل الإشكاليات بطريقة ودية، وفي حال عدم تجاوب المنشأة تتم مخاطبة مكاتب العمل الفرعية التي تقوم بدورها على تعطيل معاملات المنشأة ومنعها من الاستقدام، وفي حال عدم التجاوب يتم مخاطبة وزارة التجارة لتعليق تصاريح عملها.
وبين الشريف أن أسعار التأمين الصحي على الفرد الواحد تتراوح بين 800 و1500 ريال.
من جانبه، طالب عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري بإيقاع عقوبات صارمة بحق المخالفين للقرار السامي القاضي بالتأمين على الموظفين المتفرغين في القطاع الخاص: «القرار صدر بصفة تشريعية ويجب على الجهات التنفيذية مساءلة قطاعات 300 ألف موظف عن أسباب عدم تأمينهم ومطالبتهم بالتأمين، وعلى الموظفين عدم التساهل وتقديم شكاوى ضد هذه الجهات لمخالفتها النظام».
معالجة سريعة
من جهتهم، ذكر مختصون أن عدم تفعيل قرارات مجلس الضمان سبب إشكالية كبيرة أسهمت في حرمان أكثر من 660 ألف موظف سعودي وأسرهم من التأمين، مطالبين بمعالجات سريعة حتى يتم تطبيق تلك القرارات.
وأشار الباحث الاجتماعي والصحي جمعة الخياط، إلى أن التأمين الطبي عملية تكاملية لمصلحة المريض تبدأ من التغطية التأمينية وإصدار الوثائق التي تحدد مستوى ومدى التأمين الطبي، وما يشمل وما يستثنى من الخدمات الطبية وغيرها من البنود. وكل هذا يتم من قبل شركة التأمين حسب رغبة العميل أو المخدوم، ويمتد الأمر إلى مقدم الخدمة وهو المؤسسة الطبية.
وأضاف ل «شمس» أن نظام الضمان الصحي التعاوني في المملكة صدر في عام 1420ه، وطبق في المرحلة الأولى على غير السعوديين، وبعد نجاحه كانت المرحلة الثانية، حيث أصدر مجلس الضمان الصحي العديد من التعاميم المتلاحقة بشأن تطبيق الضمان الصحي على السعوديين العاملين في القطاعات الخاصة في عام 1430ه، ويؤكد للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الالتزام بتطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وطالبتهم بالتعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل المجلس «25 شركة» لتغطية منسوبيهم بالضمان الصحي التعاوني.
وأضاف أنه وبعد مرور نحو عام أصدر مجلس الضمان الصحي قرارا في جلسته رقم 80 المنعقدة في 23/ 6/ 1431ه، وأنذر فيه القطاع الخاص بسرعة التعاقد مع الشركات والتأمين على أكثر من 775 ألف سعودي وأسرهم، ولكن لا يزال الأمر متوقفا على الرغم من مطالبة وزارتي العمل والصحة بمتابعة الأمر لما فيه من استقرار نفسي واجتماعي للموظفين السعوديين في عملهم، وأيضا بالنسبة إلى أسرهم.
عدم مساواة
كما أشار الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بمكة المكرمة فايق حسين ل «شمس» إلى أن هناك بالفعل برنامجا من قبل وزارة الصحة، طبق في مرحلته الأولى على العاملين والموظفين غير السعوديين، لكنه لم يطبق حتى الآن على السعوديين العاملين في القطاع الطبي الخاص.
وقال هشام رسام «موظف» إنهم يعانون عدم المساواة مع المقيمين من ناحية التأمين الصحي بحجة أن لديهم مستشفيات حكومية يمكن مراجعتها، لكن هذا أمر مؤثر في مستوى أدائهم للعمل، وللأسف أن وزارة العمل تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر: «لماذا أغفل بند التأمين الصحي من عقود العمل للسعوديين؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ ولمَ لم يناقش هذا البند المهم بين وزارتي العمل والصحة مع المعنيين في القطاعات الخاصة؟».
وأضاف فيصل الجيلاني «محاسب» أنه على الرغم من أنهم وظفوا عن طريق صندوق الموارد البشرية، إلا أن العقد الذي أبرم بينهم وبين جهة العمل ليس به بند لتوفير التأمين الصحي على الموظف وأسرته. وتساءل: «كيف يغفل عن شيء مهم مثل هذا له تأثير في صحتهم واستقرارهم الوظيفي، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن مواعيد المستشفيات الحكومية تمتد لأشهر؟، «على الرغم من سماعنا عن مشروع الضمان الصحي التعاوني الإلزامي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، إلا أننا لم نر شيئا بعد» .