بورصات الخليج خضراء بصدارة السلع الرأسمالية والبنوك

حقق المؤشر الخليجي أكبر مكاسب ربع سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، حيث أدى تحسن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى نمو مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 17.7% بنهاية الربع الأول من العام 2022، فيما يعد أكبر مكاسب يسجلها المؤشر منذ الربع الثاني من العام 2009. وساهم في تعزيز تلك المكاسب مواصلة المؤشر اتجاهه التصاعدي على مدار أربعة أشهر متتالية. وأنهت كافة الأسواق الخليجية تداولات هذا الربع في المنطقة الخضراء بصدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مؤشره مكاسب بنسبة 17.2%، ثم قطر والسعودية بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% و16.0%، على التوالي.
السلع الرأسمالية
بحسب التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر مارس الصادر عن كامكو إنفست وعلى الصعيد القطاعي، تصدرت قطاعات السلع الرأسمالية والمواد الأساسية والبنوك خلال الربع الأول من العام 2022 بمكاسب وصلت إلى نحو 20%، تبعها كل من مؤشري قطاع الطاقة وقطاع الرعاية الصحية بنمو بلغت نسبته 18.2% و15.1%، على التوالي. واقتصر التراجع على قطاعين اثنين فقط هما السلع طويلة الأجل والأدوية بتراجعهما بنسبة 10.0% و5.1%، على التوالي. كما جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة الأسهم الرابحة على أساس شهري بمكاسب وصلت إلى 9.7%، تبعه كل من مؤشري قطاع الرعاية الصحية وقطاع السلع الرأسمالية.
أسواق الأسهم العالمية
شهدت أسواق الأسهم العالمية أداءً إيجابيًا لشهر مارس، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 2.5% بدعم من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. إلا أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في الصين أدى إلى فرض تدابير الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض المؤشر القياسي الصيني بنسبة 6.1% خلال الشهر، وانعكس ذلك الأداء على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي فقد نسبة 2.5% من قيمته. في المقابل، ارتفعت البورصة الأمريكية بنسبة 3.6%، بينما شهد المؤشر الأوروبي نموًا هامشيًا بنسبة 0.6% خلال الشهر.
وشهدت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا ملحوظًا في مارس 2022 ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر عند 88.8 مليار دولار أمريكي. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع قيمة التداولات في السوق السعودية بنسبة 47.1%، أو ما يعادل 20.0 مليار دولار أمريكي على أساس شهري. كما شهدت أبوظبي وقطر أيضًا تزايد أنشطة التداول بنسبة 43.7% و 76.5%، أو 3.3 مليارات دولار أمريكي و 2.9 مليار دولار أمريكي، على التوالي.
السوق السعودية
واصلت السوق المالية السعودية ارتفاعها بمستويات لم تشهدها منذ سنوات عديدة في مارس 2022 في ظل استمرار زخم السوق الأولية منذ بداية العام. وأنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 عامًا تقريبًا وصولًا إلى 13.090.4 نقطة، ومسجلًا مكاسب شهرية بنسبة 4.0%، فيما يعد ثاني أدنى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر. كما ساهم أيضًا في تعزيز أداء السوق تزايد أسعار النفط بنسبة 6.9% خلال الشهر، وذلك على الرغم من استمرار تقلبات سوق النفط عند أعلى مستوياتها منذ عقود. كما دفعت المكاسب الشهرية أيضًا أداء المؤشر القياسي عن فترة الربع الأول من العام 2022 ليسجل نموًا بنسبة 16.0%، فيما يعتبر ثالث أعلى نسبة نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها أيضًا أعلى مكاسب ربع سنوية منذ الربع الرابع من العام 2016.
أداء القطاعات
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق المختلفة، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في الصدارة بمكاسب شهرية بنسبة 10.2%، تبعه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية والخدمات بنمو بلغت نسبته 8.1% و6.3%، على التوالي. وعلى صعيد قطاع المواد الأساسية، ظهرت ثلاث من أسهم شركات الأسمنت على قائمة أكثر خمسة أسهم ارتفاعًا لهذا الشهر. أما النمو الذي شهده قطاع المرافق العامة فيعزى بصفة رئيسية لمكاسب سهم شركة أكوا باور بنسبة 28%، مما ساهم في تعويض تراجع المكونات الأربعة المتبقية ضمن المؤشر، بما في ذلك سهم الشركة السعودية للكهرباء الذي خسر نسبة 4.0% من قيمته. وكانت أسهم أكوا باور قد حصلت على دفعة قوية بعد فوز الشركة بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 1.7 مليار ريال سعودي من الحكومة السعودية. ووقعت الشركة اتفاقية لشراء مشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية الواقع في منطقة القصيم بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاواط، المملوكة لشركة أكوا باور، كعضو إداري وفني، والشركة السعودية لشراء الطاقة وشركة المياه والكهرباء القابضة كأعضاء في التحالف. وذكر تقرير بلومبرج أن المملكة تهدف إلى إطلاق مشاريع طاقة متجددة إضافية بسعة إجمالية تبلغ حوالي 15 جيجاواط في عامي 2022 و 2023. وعلى صعيد القطاعات الخاسرة، جاء مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في الصدارة بخسائر شهرية بنسبة 5.0%، تبعه مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل ومؤشر قطاع الأدوية بتراجعهما بنسبة 3.8% و3.7%، على التوالي.
تحسن نمو الناتج المحلي
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، حدثت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية. وجاء ذلك على خلفية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة. وكشفت الإحصاءات الرسمية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.3% في العام 2021 مقابل تراجع بنسبة 4.1% في العام 2020. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 بنسبة 5.8% ويصل في المتوسط إلى 2.7% في الفترة الممتدة ما بين عامي 2023-2025. كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على زيادة الطلب على النفط السعودي بعد أن خفض بعض المشترين وارداتهم من روسيا بسبب العقوبات العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي مزيج من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والتعافي من جائحة كوفيد19 في مواصلة تعزيز أداء المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز.
السوق السعودية في الربع الأول
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) تداولات مارس عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 عامًا تقريبًا
13.090.4 نقطة، ومكاسب شهرية بنسبة 4.0%
دفعت المكاسب الشهرية المؤشر القياسي عن فترة الربع الأول من العام 2022 ليسجل نموًا بنسبة 16.0%
ثالث أعلى نسبة نمو على مستوى دول مجلس التعاون
أعلى مكاسب ربع سنوية منذ الربع الرابع من العام 2016.