الأسهم السعودية تتصدر ارتفاعات الأسواق الخليجية خلال نوفمبر ب 10.6 %

واصلت الأسهم الخليجية إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2020 بدعم من المكاسب المتواصلة التي شهدتها كافة بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2020.
وجاءت تلك المكاسب على خلفية الأنباء الجيدة التي أعلنت عنها العديد من الشركات المطورة للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم.
ووفقا لتقرير "كامكو إنفست" الشهري، جاءت المملكة ودبي في الصدارة بتسجيلهما أفضل أداء شهري بنمو ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المئة. كما كان أداء بورصتي أبو ظبي وقطر جيداً هو الأخر بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المئة و 5.9 في المئة، على التوالي، بينما لم تشهد الكويت تغيراً يذكر وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون المحليون على خلفية ترقية مورجان ستانلي لبورصة الكويت وانضمامها إلى مصاف الأسواق الناشئة. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، أقتصر تسجيل نمواً إيجابياً على السوق السعودية فقط، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة، في حين بقيت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في المنطقة الحمراء. وبلغت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، إذ بلغت قيمة التداولات 84.6 مليار دولار في نوفمبر 2020، فيما يعزى بصفة رئيسة لارتفاع التداولات في سوقي الكويت ودبي بزيادة شهرية بنسبة 90 في المئة و82 في المئة، على التوالي.
ويكشف الأداء الشهري لقطاعات السوق المختلفة عن ارتفاع واسع النطاق في البورصات الخليجية، إذ ارتفعت كافة القطاعات خلال الشهر باستثناء قطاع المواد الغذائية الذي انخفض بنسبة 1.3 في المئة. من جهة أخرى، شهد مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية أعلى مكاسب شهرية بنسبة 28.1 في المئة، تبعه مؤشر قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 21.2 في المئة و18.0 في المئة على التوالي.
وانعكست آمال التوصل إلى لقاح فعال على أداء سوق الأسهم العالمية، إذ سجلت جميع الأسواق الرئيسة تقريباً مكاسب ثنائية الرقم خلال الشهر. ونتيجة لذلك، وصلت مكاسب مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى 12.7 في المئة. كما سجلت مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الأوروبية وآسيا والأسواق الناشئة مكاسب ثنائية الرقم تراوحت ما بين 9.2 – 13.7 في المئة. من جهة أخرى، ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال الشهر ووصلت إلى 47.7 دولارا للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى تصل إليه منذ الانخفاض الحاد الذي شهدته في مارس 2020.
وشهدت كافة المؤشرات القطاعية نمواً خلال الشهر. وجاء مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل في الصدارة بمكاسب شهرية بنسبة 32.0 في المئة، تبعه مؤشري قطاع الاستثمار وقطاع الأدوية بمكاسب شهرية بلغت 29.2 في المئة و28.1 في المئة، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت الصناديق العقارية المتداولة أقل معدل مكاسب شهرية بنسبة 3.5 في المائة. وشهدت القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل البنوك والمواد الأساسية مكاسب ثنائية الرقم خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 11.6 في المئة و12.0 في المئة، على التوالي، بينما ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 7.0 في المئة. وظلت أنشطة التداول في البورصة قوية خلال الشهر مع ارتفاع كمية وقيمة الأسهم المتداولة. إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 0.5 في المئة، وصولاً إلى 9.4 مليارات سهم في نوفمبر 2020 مقابل 9.3 مليارات سهم الشهر السابق. كما ارتفعت قيمة التداولات الشهرية بوتيرة أعلى بكثير بلغت 16.9 في المئة، لتصل إلى 258.6 مليار ريال في نوفمبر 2020 مقابل 221.3 مليار ريال في أكتوبر 2020.