توقع تقرير حديث أن يتضاعف الإنفاق السنوي للمدن الذكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا من 1.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال هذا العام، وذلك على خلفية إطلاق العديد من مشاريع وخطط ومبادرات المدن الذكية في جميع أنحاء المنطقة وبصدارة من السعودية. التكنولوجيا الحضرية وكشف تقرير حديث بعنوان «التكنولوجيا الحضرية» عن فرص هائلة لنمو المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، حيث إن المبادرات الرقمية التي تم تطويرها أساسًا لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19 تساهم في صياغة مستقبل التكنولوجيا الحضرية، من خلال التطبيقات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وتوصيل الأدوية، وتتبع الاتصال، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية البيانات والتحليلات والبنية التحتية الرقمية والاتصال ودعم الهيئات التنظيمية لبناء مدن محورها الإنسان. مدعمات المدن الحضرية ويمثل مجال الرياضات الإلكترونية أحد الأمثلة على زيادة الإنفاق على التكنولوجيا الحضرية في المنطقة، حيث ينمو الإنفاق في هذا القطاع بشكل متزايد ومن المتوقع أن يضيف نحو 21 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشير دراسة أجراها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى أن نحو 85% من محبي الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في المملكة، وتصل نسبة المواطنين السعوديين بين هؤلاء إلى 78%. كما تشير الدراسة إلى أن 70% من عشاق الألعاب الإلكترونية ينظرون بحماس إلى العوالم الافتراضية ويرغبون باستخدام التكنولوجيا التي تسمح لهم بلعب ومتابعة الألعاب الإلكترونية بالشكل المناسب، وهو الأمر الذي يحمل في طياته إمكانات كبيرة لنمو وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يطور ويمكن المدن الذكية، إضافة لنمو معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة تزيد عن 42% بين عامي 2019 و2020 ووجود فرصة كبيرة لنمو المعاملات الإلكترونية للخدمات الحكومية في المملكة، وريادة المملكة على صعيد نشر شبكات الجيل الخامس، والتي غطّت 60 محافظة حتى أغسطس 2021، كما أن نموذج السفر دون انبعاثات كربونية يمثل فرصة محتملة لقطاع السياحة المزدهر في المملكة، حيث تتصدر المملكة جهود التنقل الذكي، وتخطط لاستثمار 36 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية للمواصلات خلال العقد القادم، ويمكن لجهود الهوية الرقمية في العديد من الصناعات، والذكاء الاصطناعي الصناعي، أن تساعد المملكة في تحقيق التميز والريادة. نمو عالمي وأشار التقرير إلى أن الاتجاه المتزايد للتوسع العمراني يخلق فرصًا كبيرة لتطبيقات التكنولوجيا الحضرية، إذ تتوقع شركة البيانات الدولية IDC أن تشهد السوق العالمية لهذه التكنولوجيا نموًا من 81 مليار دولار في 2018 إلى 158 مليار دولار بحلول عام 2022، وحدد التقرير 3 مبادئ لتصميم المدن الذكية، تساهم في بناء إستراتيجية تكنولوجيا حضرية قوية تتمحور حول الإنسان، هي: ضرورة توفير تجربة سلسة، وأن تكون إستراتيجية شاملة، وأن تدفع إلى مشاركة الأفراد كمبدعين في سياق هذه الإستراتيجية. ويمكن تعزيز شمولية هذه الإستراتيجية من خلال زيادة توفير اتصال عالي الجودة، وتعزيز برامج محو الأمية الرقمية، على غرار الأكاديمية السعودية الرقمية، إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما على صعيد تعزيز المشاركة، فإن الدراسة توضح كيف يمكن للمدن الاستفادة من الذكاء الجماعي للسكان من خلال الشراكة مع الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الحكومية. أدوات تحفيز نمو المدن الذكية إلى جانب تركيزها على مبادئ التصميم التي تتمحور حول الإنسان، تتوسع الدراسة في توضيح سبب ضرورة استثمار المدن في القطاعات الأساسية لتحفيز نمو مدن شاملة، وهي الاتصال والبنية التحتية، والبيانات والتحليلات، والقوانين المنظمة، كما تسلط الدراسة الضوء على شبكات الجيل الخامس وتقنية واي فاي 6، والحوسبة السحابية والواقع الافتراضي وتكنولوجيا الجغرافيا المكانية، على اعتبار أنها تتعلق بالبنية التحتية الرقمية الخاصة بتطوير مدن قادرة على جمع البيانات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. ويعد بناء «ثقافة بيانات» أمرًا بالغ الأهمية في هذا السياق، خاصة أن التقنيات التي تعتمد على البيانات، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتصور البيانات، تتمتع بالقدرة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المدينة بنسبة 21%، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة ESI Thoughtlab للأبحاث، كما تقدم الدراسة توصيات بشأن الإطار القانوني والسياسي، بما في ذلك تمكين التدفق الحر للبيانات عبر الحدود الدولية. النموذج السعودي المشرق وأشارت الدراسة إلى المملكة كنموذج مميز حيث استثمرت حوالي 4 مليارات دولار لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى إعادة صياغة الاقتصاد والمجتمع بشكل جذري وقد انطلقت هذه الجهود بالفعل، إذ من المقرر أن تصبح مدينة نيوم، صورة لما سيكون عليه مستقبل المدن الذكية المتصلة والمدعومة بالأنظمة الروبوتية والذكاء الاصطناعي في المملكة، وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المملكة شهدت ارتفاعًا حادًا في تعداد سكان المدن، حيث يعيش أكثر من 83% من السكان الآن في مناطق حضرية ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 97.6% بحلول عام 2030 وهو ما يدعم توجه المملكة لتطوير أنظمة المدن الذكية. في 8 فبراير الماضي، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إستراتيجية المدن الذكية، التي تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى «خدمات ذكية»، من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء؛ لتوفير الخدمات المعززة للازدهار الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل، إذ تم بناء الإستراتيجية بمشاركة جميع الأمانات في القطاع البلدي، حيث جرى تطوير إستراتيجية خاصة بكل أمانة تشمل خارطة طريق تمتد إلى 2030، وتحديد ستة أهداف تراعي أولويات وتحديات كل منطقة. وأوضحت الوزارة، أنه بحلول 2030 سيتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات، منها: (المواقف الذكية، الأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري، والتخطيط العمراني)، مؤكدة سعيها من خلال إستراتيجية المدن الذكية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي (تحسين جودة حياة المواطنين، تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة). يذكر أن المدن الذكية ستسهم في خلق الحلول للتحديات الصعبة المرتبطة بالتطور، ومن أهمها (مشكلات الاستدامة والازدحام، النقل، واستخدام الطاقة)، كما أنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. الإنفاق على المدن الذكية: الشرق الأوسط: 2021= 1.3 مليار دولار 2022= 2.7 مليار دولار على المستوى العالمي: 2018= 81 مليار دولار 2020= 158 مليار دولار مبادئ المدن الذكية: - توفير تجربة سلسة - تكون إستراتيجية شاملة - تدفع إلى مشاركة الأفراد كمبدعين في سياق هذه الإستراتيجية. إستراتيجية المدن الذكية تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى «خدمات ذكية» 6 أهداف تراعي أولويات وتحديات المناطق 50 مبادرة في 9 قطاعات المواقف الذكية الأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري التخطيط العمراني 3 أهداف رئيسة - تحسين جودة حياة المواطنين - تحقيق الاستدامة المالية - تحسين جودة الخدمات المقدمة
