ماستركارد تصدر تقريرًا جديدًا يحدد القطاعات الرئيسية

سلطت دراسة جديدة بعنوان "التكنولوجيا الحضرية" (Urban Tech)، أجريت بتكليف من ماستركارد وبالتعاون مع مجموعة "عرب نت"، الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لقطاعات الحكومة الإلكترونية والسياحة والرعاية الصحية والنقل في المملكة ، الاستفادة من تقنيات المدن الذكية.
وتشير الدراسة إلى أن الاتجاه المتزايد للتوسع العمراني يخلق فرصًا كبيرة لتطبيقات التكنولوجيا الحضرية، إذ تتوقع شركة البيانات الدولية IDC أن تشهد السوق العالمية لهذه التكنولوجيا نموًا من 81 مليار دولار في 2018 إلى 158 مليار دولار بحلول عام 2022.
ويمكن تعزيز شمولية هذه الاستراتيجية من خلال زيادة توفير اتصال عالي الجودة، وتعزيز برامج محو الأمية الرقمية، على غرار الأكاديمية السعودية الرقمية، وتتوسع الدراسة في توضيح سبب ضرورة استثمار المدن في القطاعات الأساسية لتحفيز نمو مدن شاملة، وهي: الاتصال والبنية التحتية، والبيانات والتحليلات، والقوانين الناظمة.
هذا وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أن المملكة شهدت ارتفاعًا حادًا في تعداد سكان المدن، حيث يعيش أكثر من 83٪ من السكان الآن في مناطق حضرية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 97.6٪ بحلول عام 2030، وكانت المملكة قد استثمرت حوالي 4 مليارات دولار لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، وفي معرض تعليقه على الدراسة الجديدة، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: ""تهدف التكنولوجيا الحضرية إلى تحسين جودة حياة السكان في المدن، وتحدد هذه الدراسة الجديدة العناصر التي يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك، والقطاعات التي قد تستفيد أولاً من هذه التكنولوجيا.
هذا وتتعاون ماستركارد مع العديد من الجهات لدعم التحول الرقمي في المملكة ، حيث أطلقت شركة المدفوعات السعودية، المسؤولة عن تطوير وتشغيل وتهيئة البنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية،
كما يعد مشروع مترو الرياض، الذي تساهم فيه ماستركارد، أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية بالنسبة للمملكة، حيث تم اختيار خدمات بوابة ماستركارد للدفع لإتمام معاملات التجارة الإلكترونية المرتبطة بهذا المشروع،
وقال عمر كريستديس، مؤسس Arabnet: "تبدو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أتم جاهزية لتكون في الريادة عالمياً على مستوى الاستفادة من التكنولوجية الحضرية، وذلك في ظل تنفيذ مشاريع عملاقة مثل نيوم التي من المتوقع أن تضع المعايير للمدن الذكية مستقبلاً
وتشير تقارير شركة "كي بي إم جي" إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق السنوي للمدن الذكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من 1.3 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار خلال هذا العام،
ويمثل مجال الرياضات الإلكترونية أحد الأمثلة على زيادة الإنفاق على التكنولوجيا الحضرية في المنطقة، حيث ينمو الإنفاق في هذا القطاع بشكل متزايد ومن المتوقع أن يضيف نحو 21 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.