تعتبر كرة القدم رياضة مهمة في الجانب الصحي، ولها الفضل الكبير في حرق الدهون الضارة، وتدعم الحيوية العقلية للفرد، ولكن أحيانا تتبدل المعادلة الصحية المرجوة خصوصا في عالم المستديرة إلى عامل مؤثر في حرق الأعصاب، وسبب في تعطل أفق التطلعات وهنا الحديث عن رياضة كرة القدم التنافسية، متى ما صاحبها التباين والجدليات وامتزجت بمؤثرات غير منطقية، مع الملاحظm بأن تلك الجدليات تزداد حدتها في أحداث رياضية متشابهة ومتفاوتة، وأحيانا متناقضة من حيث التعاطي معها، وفقا للوقائع والشواهد ومعايير تطبيق الأنظمة واللوائح، ولنا في الموسم الرياضي الحالي تجربة جديدة وثرية، بالبحث والتقصي عن فاعل غير مجهول، وتأتي امتدادا لقصص سابقة بدأت بزمجرة وصخب، وانتقلت إلى رحمة التراضي والقادم أجمل اليوم نحن بصدد قصة الناديين العاصميين وصراع التقاضي المنتظر، وهما النصر والهلال، وتكمن في معرفة المتهم الحقيقي، الذي تطاول على أنظمة الاحتراف وبروتوكولات توقيع العقود المقررة من أعلى سلطة رياضية في العالم، معنية بالرعاية والحرص على لعبة القدم وصيانتها من العبث، وهذه القضية كان مدارها اللاعب محمد ابراهيم كنو، الذي تردد اسمه مؤخرا وكان محورا للحديث، وكيل التهم مع شيء من المنافحات، وانبرى لها المتنبئون والمفسرون، وظهر من ادعى القانون بل لوى عنق القانون حتى أجهز عليه، وتصدرت القضية الشارع الرياضي ببرامجه ومساحاته المتعددة ومن منظور خاص وعلى ما أعتقد بأن اللاعب لم يختر مصيره بيده، بل كان مسرحا لمناورة استعراض القوى والقفز على الأنظمة من أحد الناديين ومسيريه في مشهد يبحث عن فرد العضلات، وإثارة الرأي العام بمبدأ من له حيلة فليحتل، بينما أن الحيلة والتلاعب لا تحتاج إلى أسباب ومبررات، في ظل قوانين اتحاد الفيفا التي تنادي بعدالة المنافسة وسن الأنظمة الكفيلة بترسيخ مفهومها، وتمرير مبادئها الحقيقة من خلال الاتحادات الأهلية، المشرفة على الأنشطة الرياضية والتشديد على أساسياتها القانونية الضامنة لها بالبقاء والاستمرارية، بعيدا عن التلاعب وحب الخشوم عندما نتحدث عن قضية كنو فنحن في حاجة إلى إلمام كامل وصريح بحيثياتها، في الوقت الذي يراقب فيه الشارع الرياضي المشهد الأخير، في دراما توقيع عقدين أيهما الصحيح من الباطل وأيهما الطالب والمطلوب، وعند العودة إلى ليلة المكالمة الشهيرة التي تزامنت معها تغريدة المركز الإعلامي الهلالي، ذكر أن كنو هلالي من أول وتال، وتلاها البيان النصراوي الذي يؤكد انقضاء الأمر بتوقيع اللاعب لعقد نصراوي لا غبار عليه، وعزز ذلك تصريح وكيل اللاعب وقيامه بإرسال خطاب للإدارة الهلالية يبين مغبة أساليب الضغط على اللاعب، وأن التوقيع تم للجانب النصراوي، حسب نظام الاحتراف، وغير ذلك سيعرض نادي الهلال للعقوبة المنصوص عليها، إلا أن مواجهة الناديين العملاقين أصرت على موقف كل منهما وتمسك كل منهما برأيه، في أحقيته للاعب مما جعل الأنظار تتجه للمجال الآخر وهي لجنة الاحتراف، وغرفة فض المنازعات كجهة مخولة في ردع المخطئ إلا أن المتابع والمراقب لمآلات القضية، تفاجأ بطول الإجراءات وغياب حسم الجدل حتى الآن، قد يكون ذلك برؤية تغليب التهدئة وتدخل المصلحين وعلى طريقة «كل واحد يصلح سيارته» مع أن السؤال المطروح لماذا لم يتم البت في هذه الواقعة الرياضية، ولم التأخير مع وضوح النص القانوني الذي لا يقبل الاجتهادات? ومما تجدر له الإشارة أن الكثير كان يرى القضية نقطة مفصلية ومخرجا ملائما للاتحاد السعودي، لتغطية بعض الإخفاقات فيما يخص بعض اللجان مع وجود استفسارات واسعة، وملفات شائكة يدندن عليها ويستحضرها الجمهور الرياضي، في أحداث رياضية كثيرة لها ما لها وعليها ماعليها، من حيث القرارات المتخذة فيها وعلى أقل تقدير لم تكن مقنعة للمتابعين بكافة الميول للدوري السعودي. الدوري الحاضر بين الدوريات العالمية كقيمة سوقية عالية، وذلك نتيجة لدعم ورعاية الدولة حفظها الله. في الوقت ذاته يبحث كل المتابعين وأنا أولهم عن قرارت جادة وحازمة، تجاه المتجاوزين وإيقاف تنفذ بعض الأندية والعاملين فيها، والحد من ممارسات القفز على النظام وإرساء العدالة التنافسية بكل تفاصيلها، في أغلى دوري قيمة وقامة على قلوبنا،وللحديث بقية.
