الحلول بيد وزير التجارة

يبدو أن اجتماع وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، الذي عقده مع وكلاء السيارات بالمملكة قبل بضعة أشهر لم يأت بنتيجة، فالواقع مختلف تماما ولا تحجبه المؤشرات والأرقام غير الدقيقة، التي يظهرها الوكلاء كالعادة للحفاظ على مكتسباتهم.
فالاحتكار لدينا بلغ ذرواه، وأصبح كالقنبلة التي لا تعرف متى تنفجر!، فإن لم يكن هناك تحرك جدي من قبل وزارة التجارة بسن قوانين أكثر صرامة على وكلاء السيارات، فإن الأوضاع ستكون أسوأ من الآن.
لن نتطور تجاريا إذا لم تلغ أنظمة الاحتكار التي أكلت الأخضر واليابس وأثقلت كاهل المواطنين..
في السنوات الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ جدا، حتى أصبحنا الأغلى خليجيا جراء هذا الجشع.
فهل يعلم الوزير عن الأسعار الفلكية للسيارات وقطع غيارها في بلادنا؟!، وهل يعلم أيضا أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة يعد من الأسباب الرئيسة في غلاء السيارات في بلادنا!.
أيها الوزير اترك مؤشراتكم لقياس رضا العميل، واطلب من موظفي الوزارة أن يقارنوا بين سعر أي وكيل سيارات بالمملكة مع سعر بلد المنشأ، ستعرف حينها كم نحن متقطعين من شدة الرضا.
بالختام أود أن اذكر وزير التجارة بما قاله القنصل التجاري لكوريا الجنوبية، وهذا موثق في وسائل الإعلام، أن الوكلاء في السعودية (السبب) في رفع أسعار منتجاتنا 3 أضعاف، وهذا واضح مقارنة ببعض دول الخليج، فماذا فعلتم حيال ذلك الارتفاع غير المبرر من الوكلاء؟ هل أجد جوابا لديكم!.