لا يكاد يمر يوم دون أن نشاهد إنجازاً جديداً لوزارة التجارة. هذه الوزارة التي أحياها بعد أن كانت رميم، الوزير النشط د.توفيق الربيعة وأصبحت حديث الساعة، وقفت كثيرا في صف المواطن وجعلت مصالحه على قائمة أولوياتها حتى أصبحت اعلاناتها اليومية لا تكاد تفارق الصحف ما بين إعلان تثقيفي وآخر تشهيري بتاجر خالف الأنظمة. العديد من المصانع المخالفة التي كانت تسرح وتمرح في ظل غياب الرقيب تم إقفالها والكثير من المحلات التي تبيع أغذية فاسدة أو تمارس الغش التجاري تمت معاقبتها بصرامة حتى أصبح المواطن يهدد التاجر المخالف بكل ثقة بأن يشتكيه لوزارة التجارة لعلمه أنها ستقف في صفه وتنصفه. التحدي الأكبر الآن أمام وزارة التجارة هو ضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار لمجرد أنهم أمنوا العقوبة. فعندما تدخل لإحدى التموينات الغذائية لدينا ستتفاجأ بزيادات تصل الى 200% لكثير من السلع التي ارتفعت أسعارها دون أي مبرر إلا مبرر الجشع. تلك الزيادات تحدث بين ليلة وضحاها ولا يملك المواطن أمامها إلا الإذعان والدفع. وزارة التجارة مطالبة بمحاسبة دقيقة لهؤلاء التجار وعدم التهاون في عمليات الاحتكار والشللية والتلاعب في الاسعار. خصوصا أن التاجر لدينا يحظى بمعاملة لا تتوفر له في أي من دول العالم. إذ لا يُطلب منه دفع ضرائب تصل في بعض الدول الى 45% من دخله. بالإضافة الى حصوله على تسهيلات ومنافع عديدة تجعل أرباحه تتضاعف بشكل فلكي. لكن الكثير منهم لا علاج لجشعه إلا الأنظمة الصارمة التي لا تظلمه، لكنها تنصف المستهلك !
