حماية المستهلك من جنون الأسعار

تعد ظاهرة الغلاء قضية الساعة ومن أكثر القضايا سخونة وارتباطًا بحياة المستهلك وتأثيرًا فيها. وبلا شك فإن ارتفاع الأسعار الجنوني وتأرجحه -في أغلب الأوقات- بنسب متفاوتة وتصاعدية طالت جميع السلع المختلفة كالغذائية وأغذية الأطفال والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والآلات والسيارات وغيرها قد أثقل كاهله وجعله يبحث عن إجابة لما يؤرقه هل الحرية الاقتصادية تعني احتكار التاجر للسلع وتحديد الأسعار التي يريد ورفعها متى شاء؟
نعم إن لارتفاع أسعار بعض المنتجات أسبابه المنطقية: كارتفاع أسعار المواد المستوردة واعتمادنا عليها، تطرف أسعار بورصات السلع العالمية والتضخم وتدهور سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسية يقابله ارتفاع في سعر اليورو، إضافة إلى تأثر بعض المحاصيل الزراعية بالأحوال المناخية السائدة في بلد المنتج وكذا النمو المطرد في عدد السكان العالمي مع ما يصحبه من تغيرات في أنماطهم المعيشية. لكن هناك زيادة كبيرة وغير مبررة ولا منطقية طالت أغلب السلع خاصة الغذائية والاستهلاكية الضرورية بسبب عدم الدور الفاعل للرقابة الرسمية، احتكار السلع من قبل بعض التجار ومن ثم افتعال ارتفاع الأسعار بالاحتفاظ بالسلع في المستودعات وقصرها على عملاء محددين، إضافة لتلاعب البعض منهم بالأسعار مستغلين المكرمات الملكية كرفع الرواتب أو مضاعفتها وما تمر به الدولة من انتعاش اقتصادي أو حلول بعض المواسم الخاصة كشهر رمضان والأعياد والإجازة الصيفية والدليل ارتفاع أسعار السلع المحلية، التي لا ترتبط بالسلع المستوردة كمشتقات الألبان والحديد وزيوت السيارات على سبيل المثال، إضافة للاستغلال غير المبرر للحوادث والكوارث كارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بالتعلل بتأثير زلزال تسونامي الأخير رغم تأكيد الشركات المتخصصة في مجال السيارات المصدرة عدم وجود تأثير للزلزال على نشاطها وعدم توقف امدادات السيارات وقطع غيارها في المملكة مع التأكيد على توفر فائض كبير من السيارات المعروضة للبيع موديل 2011 قبل نهاية 2010. ولم تسلم السيارات المستعملة فطالتها موجة الغلاء كذلك، يفاقم ذلك كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء مما يتطلب:
تكاتف الجهود بين الوزارات المعنية كالتجارة والمالية للحد من التضخم ومساندة مجلس الشورى بوضعه للحلول التي تحد من الغلاء، ومراقبة الأسواق والأسعار والتجار والموردين، وتكثيف الزيارات المفاجئة من قبل المراقبين وفرق التفتيش، وتوقيع أقصى العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، تفعيل أكثر لدور جمعية حماية المستهلك، تشجيع ودعم المنافسة لكسر الاحتكار، تطوير أفضل للأنظمة الاقتصادية والتجارية؛ ومواكبةحجم الطلب المتزايد وأخيرًا نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وترشيد الإنفاق بالتخلص من النمط الاستهلاكي السائد وعمل ميزانية وموازنة للموارد ومايقابلها من مصروفات ولا ننسى الاستغفار والتوبة والبعد عن المعاملات التجارية المحرمة وأداء حق المال بالزكاة والصدقة.
لطيفة ابراهيم الأحمدي - جدة