اتهام مكاتب استقدام ب"الاتجار بالبشر"

العقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والتغريم مليون ريال

شرعت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض بالتحقيق مع سعوديين وعرب وآسيويين، يشتبه في تورطهم بتهمة "الاتجار بالبشر" على خلفية إدارتهم لمكاتب استقدام بالعاصمة السعودية.
وكانت إمارة منطقة الرياض أوعزت للسلطات المختصة بتضييق الخناق على مكاتب الاستقدام المشتبه في ممارستها لأنشطة تندرج ضمن "الاتجار بالبشر". وسيواجه أي من المقبوض عليهم في حال ثبت تورطهم بعمليات "اتجار بأشخاص" عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما ودفع غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال.
وعلمت "الوطن" أن الإمارة وجهت بإقامة حملات أمنية ضد مكاتب استقدام يشتبه في ممارستها نشاطات مشبوهة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، وأحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي قامت بدورها بدراسة الملفات والقضايا والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية.
وفي سياق متصل، فإنه يجري حاليا إعداد لائحة مختصة بأوضاع العمالة المنزلية، تمهيداً لإصدارها رسمياً، وتتضمن بنوداً تشمل ما يتعلق بإسكان العمالة المنزلية، واحترام خصوصيتها، والشؤون المرتبطة بمراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، وكفالة حقها في إجراء محاكمة عادلة والدفاع عن نفسها أمام القضاء وحرية التنقل في السعودية.
شددت إمارة الرياض من إجراءاتها الخاصة بملاحقة مكاتب الاستقدام، التي تشي بعض تعاملاتها بشبهة "الاتجار بالبشر".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إمارة المنطقة وجهت بحملات أمنية ضد مكاتب استقدام يشتبه بممارستها نشاطات مشبوهة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، وأحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي قامت بدورها بدراسة الملفات والقضايا والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية.
كما علمت أن الإمارة أجرت مؤخرا حملات ضد عدد من مكاتب الاستقدام المشتبه بممارستها أنشطة مشبوهة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين، بينهم سعوديون وعرب وآسيويون، فيما أكدت المصادر أنه جرى الإفراج عن بعض المتهمين لحين استكمال الإجراءات النظامية.
وجرى إخلاء سبيل بعض المتهمين، بناء على ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية والمندرجة تحت بند انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، والتي تشير إلى أنه "إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى، والإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر.
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينيبه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي، فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته".
ومن المتوقع في حال ثبوت التهمة على المتهمين، فإن عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بكلتا العقوبتين معا بانتظارهم، في حال ثبوت تهمة تأجير الخادمات، التي يعدها النظام نوعا من الاتجار بالبشر.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنه يجري إعداد لائحة مختصة بأوضاع العمالة المنزلية، تمهيدا لإصدارها رسميا، وتتضمن بنودا تشمل: مايتعلق بإسكان العمالة المنزلية، واحترام خصوصيتها، الشؤون المرتبطة بمراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، وكفالة حقها في إجراء محاكمة عادلة، والدفاع عن نفسها أمام القضاء، وحرية التنقل في السعودية، والحق في التملك ضمن الحقوق المسموح بها نظاما.