عقوبة تأجير العاملات المنزليات في السعودية تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً والغرامة بمليون ريال

حذرت وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان من تأجير العاملات المنزليات مؤكدة أن ذلك يندرج تحت العقوبات المقرة للاتجار بالبشر.
وبحسب صحيفة الاقتصادية كشف بدر بن سالم باجابر، الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، أن السعودية بصدد إصدار لائحة خاصة تحكم أوضاع العمالة المنزلية، كاحترام حرمة المسكن، ومراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، والحق في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسها أمام القضاء وحرية التنقل في السعودية، والحق في التملك ضمن الحقوق المسموح بها نظاماً، فضلاً عما اشتمل عليه العقد بين العمالة وأصحاب العمل، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني أن حقوق تلك العمالة مهدرة، بل إن التشريعات في السعودية وفرت الحماية للعمالة المنزلية.
وبين باجابر أن عقوبة تأجير العمالة المنزلية تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، معتبرا التأجير نوعا من الاتجار بالبشر.