رصد مكتب العمل حالات تأجير كفلاء لخادماتهم النظاميات على أسر مختلفة قبيل شهر رمضان المبارك بمبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال، للشهر الواحد في حين تتراوح قيمة التنازل عن الخادمة لنحو 6 أشهر بين 20 و25 ألف ريال، واصفة المؤجرين ب"ضعفاء النفوس". وتعاني المملكة أزمة في نقص العمالة المنزلية بعد إعلانها في يونيو/حزيران العام 2011 التوقُّف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجِّهت للمملكة بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية. وكانت كلُّ من إندونيسيا والفلبين قد أصدرتا في وقت سابق تعليمات بشأن توظيف العمال من مواطني البلدين في الخارج، ووجَّهتا انتقادات للسعودية بسبب ظروف العمل وطرق معاملة العاملين الأجانب لديها. وفي الوقت الذي تنازلت فيه الفلبين عن جميع اشتراطاتها لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية من بلادها للمملكة، وضعت إندونيسيا اشتراطاتها للعودة لإرسال عمالتها المنزلية بشرطين هما "تعديل وزارة العمل السعودية المادة السابعة من عقود العمل، ورفع أجور عاملاتها إلى 1200 ريال". ووفقاً لصحيفة "الوطن"، قالت مصادر مطلعة في مكتب العمل إن هذه العمليات تخالف نظام العمل في المملكة، حيث لا يسمح بعمل المكفول لدى غير كفيله سواء في شهر رمضان أو غيره من أشهر السنة، مبينة أن جميع هذه الحالات ستطبق بحقها عقوبات السجن والغرامة الواردة في نظام المتاجرة بالعمالة. وذكر مراقب جمعية حقوق الإنسان بجدة معتوق الشريف إن عملية تأجير العاملات المنزليات تدخل في عملية الاتجار بالبشر، معتبراً شهر رمضان من الأشهر التي يرتفع خلالها الطلب على العمالة المنزلية، وإن المتاجر في العمالة، يعاقب وفقا لنظام الإتجار بالبشر القاضي بالسجن 5 سنوات أو غرامة مالية تقدر بمليون ريال أو بالعقوبتين معاً. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إن العمالة المنزلية الهاربة التي تعمل لدى بعض الأسر السعودية أو عن طريق تأجيرهم خلال فترة شهر رمضان من الأمور المخالفة والتي لا يسمح بها نظام الاستقدام في المملكة، مشيراً إلى أنه في حال تم إيجاد محكمة لقضايا العمالة المنزلية فإن ذلك سيساعد في القضاء على عملية هروب العمالة ويضمن للمواطن حقوقه، مضيفاً أن غياب الرقابة سهل عمليات السمسرة لتأجير العمالة المنزلية. وقال مسؤول بإدارة مكافحة التسول إن نسبة هروب العمالة المنزلية التي تم رصدها من خلال البلاغات ارتفعت إلى 120 حالة هروب يومياً، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكةالمكرمة المقدم محمد الحسين، أن دور الجوازات يقتصر على تكثيف الحملات على سماسرة تأجير العمالة المنزلية المخالفة لنظام الجوازات سواء في رمضان أو غيره. وأضاف أنه بعد القبض على الخادمة الهاربة يتم التحقيق معها في إدارة الوافدين وأخذ بصماتها وأحالتها للجنة الإدارية، ووضع عقوبات لازمة في حقه، وإذا تم ضبط خادمة تعمل على كفالة الغير يتم تمرير المخالفة لجهات الاختصاص "مكتب العمل" لاتخاذ الإجراءات في حقها.
