كشفت مصادر مطلعة في مكتب العمل بجدة ل"الوطن"، أن حملات تفتيشية رصدت حالات تأجير كفلاء لخادماتهم النظاميات على أسر مختلفة، قبيل شهر رمضان المبارك بمبالغ تصل إلى 5 آلاف ريال، للشهر الواحد في حين تتراوح قيمة التنازل عن الخادمة لنحو 6 أشهر بين 20 و25 ألف ريال، واصفة المؤجرين ب"ضعفاء النفوس". وأكدت المصادر أن هذه العمليات تخالف نظام العمل في المملكة، حيث لا يسمح بعمل المكفول لدى غير كفيله سواء في شهر رمضان أو غيره من أشهر السنة، مبينة أن جميع هذه الحالات ستطبق بحقها عقوبات السجن والغرامة الواردة في نظام المتاجرة بالعمالة. وفي هذا الصدد، أكد مراقب جمعية حقوق الإنسان بجدة معتوق الشريف، أن عملية تأجير العاملات المنزليات تدخل في عملية الاتجار بالبشر، معتبرا شهر رمضان من الأشهر التي يرتفع خلالها الطلب على العمالة المنزلية، وأن المتاجر في العمالة، يعاقب وفقا لنظام الإتجار بالبشر الصادر عام 1430، والقاضي بمعاقبة المتاجر بالبشر بالسجن 5 سنوات أو غرامة مالية تقدر بمليون ريال أو بالعقوبتين معا. وأوضح أن العمالة المنزلية يتم المتاجرة بها خلال العام بطرق خفية لا يتم اكتشافها، لذلك لا بد من وجود رقابة لصيقة من قبل اللجان المختصة بمراقبة عمليات منع المتاجرة بالأشخاص داخل هيئة حقوق الإنسان، وأن تمد يد العون في القيام ببرامج توعوية في المراكز التجارية والمرافق العامة للحد من ظاهرة المتاجرة بالخادمات والعمالة. وأكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية ليس لديهما صلاحيات تنفيذية تجاه الجهات الحكومية سوى مخاطبة الجهات المختصة، وأن الهيئة حثت وزارة العمل على الإسراع في إنهاء أزمة الاستقدام، والمسارعة في إنهاء خلافات الاستقدام مع بعض الدول للمساهمة في القضاء على عملية تأجير العمالة، وأن هذه العمليات تتم في الخفاء ولا توجد إحصائيات دقيقة لعملية التأجير، بل إن كل المؤشرات تؤكد زيادتها. من جهته، شدد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل"الوطن"، على أن نظام الاستقدام في المملكة لا يجيز عملية تأجير العمالة المنزلية، ولا تتم عملية التأجير إلا عن طريق شركات الاستقدام التي بدأت عملها منذ فترة وجيزة، مطالبا بإيجاد محكمة عاجلة للعمالة المنزلية تحاسب كل من يخل بالعقد المتفق عليه خلال الاستقدام. وأكد أن العمالة المنزلية الهاربة التي تعمل لدى بعض الأسر السعودية أو عن طريق تأجيرهم خلال فترة شهر رمضان من الأمور المخالفة والتي لا يسمح بها نظام الاستقدام في المملكة، مشيرا إلى أنه في حال تم إيجاد محكمة لقضايا العمالة المنزلية فإن ذلك سيساعد في القضاء على عملية هروب العمالة ويضمن للمواطن حقوقه، مضيفا أن غياب الرقابة سهل عمليات السمسرة لتأجير العمالة المنزلية. وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤول بإدارة مكافحة التسول، أن نسبة هروب العمالة المنزلية التي تم رصدها من خلال البلاغات ارتفعت إلى 120 حالة هروب يوميا، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكةالمكرمة المقدم محمد الحسين، أن دور الجوازات يقتصر على تكثيف الحملات على سماسرة تأجير العمالة المنزلية المخالفة لنظام الجوازات سواء في رمضان أو غيره. وأضاف أنه بعد القبض على الخادمة الهاربة يتم التحقيق معها في إدارة الوافدين وأخذ بصماتها وأحالتها للجنة الإدارية، ووضع عقوبات لازمة في حقه، وإذا تم ضبط خادمة تعمل على كفالة الغير يتم تمرير المخالفة لجهات الاختصاص "مكتب العمل" لاتخاذ الإجراءات في حقها.
