الهيئة العامة لعقارات الدولة نقلة يستحقها الوطن

على الرغم من أن عمر الهيئة العامة لعقارات الدولة بعد التحديث قصير، فإنها أثبتت أنها ذات نظرة بعيدة وعطاء كبير، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، إذ جاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، ولتجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، ولتواكب أهداف الرؤية 2030.
وقد تجلت المعطيات الإيجابية، فكانت لهذا التطور آثار إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة، وحمايتها واستغلالها، واستثمارها على النحو الأمثل، والحفاظ على عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية خلاقة في فترة وجيزة.
وقد أتاح ذلك فعلا للهيئة مرونةً وتخصصا، منحها مجالا أكبر لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة، ولا سيما الراكد منها، وتحويلها لمصدر دخل يثري الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، دعما لما ورد في الإستراتيجية والأهداف، ووصولا لتحقيق الأهداف التي تتلخص في تحديد إطار تنظيمي، متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار، ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافة لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.
هذا باختصار ما استشهدت به من رؤى الهيئة، وأتمنى ألا يكون مخلا، وما كان هذا بيت القصيد، إذ يعد الجزء الأول المهم، ولكن بيت القصيد الذي أقصده هنا، وقد أراه من منظور شخصي الأهم، بالإضافة لما ذكر هناك «منصة إحكام»، إذ هي، كما ورد في تعريفها: منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، وجاءت فعلا بما لم يأت به الأوائل، إذ قضت على كثير من المعوقات، من حيث تمكين المواطنين من إثبات تملكهم أراضيهم بطرق نظامية ومبسطة وموثقة، واستفاد منها المواطنون في مناطق عديدة، وبالذات في منطقتي الباحة وعسير، بعدما أدت تعقيدات إثبات التملك فيما مضى إلى بوار كثير من الأملاك وتأخر التنمية، ووجود خلط ومداخلات وإشكالات حدودية بين الأملاك الخاصة وأملاك الدولة، وكذلك بين أملاك المواطنين مع بعض.
وفي فترة وجيزة، بتوفيق الله، ثم بجهود المخلصين في الهيئة، تم البدء في التطبيق منذ ثمانية أشهر، ودعوة المواطنين إلى تقديم طلبات الاستحكام وفق ضوابط تنظيمية وهندسية محكمة. وفي الأسبوع الماضي، تم تسليم مواطنين بمنطقة الرياض أولى باكورتها، حيث سلم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، بعض المواطنين وثائق «إحكام»، وقريبا بإذن الله في جميع مناطق المملكة، وسنلحظ بعدها حراكا تنمويا كبيرا، أسهمت بشكل كبير الهيئة العامة لعقارات الدولة فيه، وهنا تكمن أهمية المنصة التي جاءت في وقت عالجت فيه معظم التراكمات السلبية التي ولت، بإذن الله، بلا رجعة.. فشكرا لكل من كان وراء ذلك فكرا وخططا وتنفيذا.