الهيئة ووزارة التعليم وبيدق الاختبارات

وقّعت وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من المتوقع أن تؤطر للعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، ومن المؤكد أن آثارها الإيجابية سوف تنعكس على التعليم السعودي، وبالتالي مهارات وقدرات الطالب الوحيد، الذي تخدمه هاتان الجهتان، وهو الطالب السعودي صانع مستقبل المملكة العربية السعودية.
هذه الشراكة تزامنت مع إطلاق وزارة التعليم، اختبار تعزيز المهارات، ولمن لا يعرفه هو اختبار يستهدف جميع طلاب التعليم العام، ما عدا طلاب الصف الأول الابتدائي، في مواد الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب دليل الاختبار الذي نشرته الوزارة فإن «المعلم من خلال هذه التقييمات، ستقدم له معلومات عن تحصيل كل طالب، من أجل اتخاذ قرارات تعليمية مهمة، فهو يسعى لتحديد ما يعرفه الطلبة، وما يمكنهم تأديته من أجل التعرف على احتياجاتهم، وتشخيص جوانب قوتهم وضعفهم، ووضع خطط تدريسية لتعزيز مهاراتهم».
ولعلي أضيف أن هذا الاختبار ستكون فائدته عظيمة، لجميع أهل المصلحة إذا تكامل دوره مع دور الاختبارات الوطنية، التي تعمل عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتستخدم نتائجها بوصفها مؤشرا مقننًا لجودة نواتج التعلم.
في الحقيقة أن الاختبارات الوطنية، تستهدف الوقوف على مستوى تحقيق الطلاب لنواتج التعلم الأساسية، بينما اختبارات تعزيز المهارات، ستخبرنا نتائجه عن مستوى الطالب قبل تلقيه التعليم، فإذا قارنا نتائج الاختبارات الوطنية واختبارات تعزيز المهارات، سنعرف حجم التغيير الذي حدث في مستوى الطالب، وهو ما يسمى علميا بتحليل القيمة المضافة، هذه النتيجة ستخبرنا أين نقف بالتحديد، فيما يتعلق بنواتج التعلم الذي شددت تقارير التعليم السعودي، على أهميته لإصلاح تعليمنا، وبالتالي إكساب الطالب السعودي مهارات، يستطيع من خلالها المشاركة في بناء اقتصاد مزدهر، كما تتطلع رؤية 2030.
ولا شك أن هذه الفائدة لن تتحقق دون تبادل للبيانات الناتجة عن الاختبارين، ومن ثم بناء قرار تعليمي يعتمد عليها، ويحقق جودة التعليم التي تنتظرها الدولة وأولياء الأمور، من وزارة التعليم ومن هيئة تقويم التعليم والتدريب.