268 ألف طلب إفصاح وحجز لهيئة سوق المال

بينما تلقت هيئة السوق المالية العام الماضي 2020 نحو 268,159 طلبًا فيما يخص طلبات الإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ وبنسبة انخفاض بلغت 1.1% مقارنة بالعام السابق وكان أكثر الطلبات الواردة من وزارة العدل بواقع 265,046 طلبًا.
طلبات الإفصاح
تضمنت طلبات الإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة بحسب جهة الطلب وزارة العدل بنسبة 98.8% كما كانت
هناك طلبات من جهات حكومية أخرى، وبلغ عدد الطلبات 354 بنسبة 0.2% وكانت نسبة التغير ما بين عام 2019 و2020 نحو 67.8% كما مثلت طلبات الحجز النسبة الكبرى من الطلبات الواردة إلى الهيئة، إذ بلغت 64.1% من إجمالي الطلبات الواردة بحسب نوع الطلب خلال عام 2020م.
طلبات الإفصاح
خلال العام الماضي بلغ عدد طلبات الإفصاح 4,680 طلبًا وبنسبة 1.7% من إجمالي الطلبات الواردة للهيئة وبنسبة تغير 1.6% على أساس سنوي، وطلبات الحجز بلغ عددها 171,831 طلبًا بنسبة 64.1% ومعدل التغير 1.2% مقارنة بالعام 2019.
كما بلغ عدد طلبات رفع الحجز 91,245 طلبًا بنسبة 34.0% والتغير -5.1%، وبالمقابل بلغ عدد طلبات قسمة التركة 49 طلبًا بنسبة تغير -32.9% وطلبات البيع 309 طلبات بنسبة 0.1% ومعدل التغير -22.2% وطلبات أخرى بلغ عددها 45 طلبًا وكانت نسبة التغير على أساس سنوي - 33.8%
الأوامر القضائية
شملت الطلبات المتعلقة بأصول المستثمرين: طلبات الإفصاح والحجز ورفع الحجز والتنفيذ الواردة إلى الهيئة، والأوامر القضائية الواردة عبر نظام «نافذ».
وفيما يخص الأوامر القضائية الواردة عبر نظام «نافذ» فقد بلغ عدد أوامر الإفصاح والحجز الواردة للهيئة إلكترونيًا من وزارة العدل عن طريق نظام «نافذ» 171,971 أمرًا خلال عام ومثلت طلبات الحجز النسبة الكبرى من الطلبات الواردة إلى الهيئة إذ بلغت 64.1% من إجمالي الطلبات الواردة بحسب نوع الطلب خلال عام 2020 بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالعام السابق.
وبلغ عدد أوامر رفع الحجز 91,100 وعدد أوامر التنفيذ 90 أمرًا.