تلقت هيئة السوق المالية أكثر من 16.4 ألف طلب خلال عام واحد، سواء كان الطلب حجزا أو رفع الحجز أو التنفيذ، حيث تعمل الهيئة على معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية، من ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاة التنفيذ والمحاكم العامة التي أمرت فيها ب 8642 طلبا لحجز أموال متداولين في سوق الأسهم المحلية، لتشكل طلبات وزارة العدل نسبة 98.4%. أمرت الجهات القضائية بحجز طلبات 8642 طلبا لأموال مستثمرين في سوق الأسهم المحلية خلال عام واحد، مطالبة الجهات القضائية وفقا لتقرير اطلعت "الوطن" على نسخة منه، رفع الحجز عن 5789 شخصا مستثمرا في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن 1750 طلب إفصاح عن الأموال لأشخاص يتداولون في السوق المالية، بينما بلغت طلبات تركة المستثمرين نحو 164 طلبا. 16 ألف طلب تلقت هيئة السوق المالية أكثر من 16.4 ألف طلب خلال عام واحد سواء كان الطلب حجزا أو رفع الحجز أو التنفيذ، حيث تعمل الهيئة على معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاة التنفيذ والمحاكم العامة. وشكلت الطلبات الواردة من وزارة العدل النسبة العظمي من إجمالي الطلبات الواردة للهيئة، حيث بلغت نحو 16.1 ألف طلب تمثل نسبة 98.4%، بينما الجهات الحكومية الأخرى حوالي 108 طلبات مقارنة 276 طلبا في 2014، في حين الطلبات الواردة من المستثمرين والورثة نحو 157 طلبا مقارنة 144 طلبا في 2014.
299 مليون عمولات كشفت الهيئة عن قوائمها المالية عن تراجع عمولة تداولات الأسهم إلى 299 مليون ريال، مقارنة ب386.6 مليون ريال في 2014، فيما بلغت الإيرادات من التلاعب في السوق ومخالفات الإفصاح 92 مليون ريال، بانخفاض 17 مليونا عن 2014 والتي كانت 109 ملايين ريال.
4 شركات للاكتتاب وتعمل الهيئة بحسب التقرير، على مواصلة تعميق السوق المالية، إذ تم طرح أربع شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 4.2 مليارات ريال خلال العام الماضي، وبلغ أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة نحو 34.2 مليار ريال، فضلا عن تحقيق قطاع صناديق الاستثمار نموا في قيم أصوله بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال.
212 مليونا غرامات غرمت السوق المالية خلال العام الماضي مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذ بلغ إجمالي العقوبات المالية الصادرة عنها ومن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد هؤلاء المخالفين نحو 212.5 مليون ريال خلال العام الماضي، إلا أنها لم تحصل منها سواء 76.5 مليون ريال بنسبة 36%. وأتت الغرامات المالية على مخالفي التلاعب والتضليل في الصدارة بقيمة وصلت نحو 140.6 مليون ريال بنسبة تقارب 66.2% من إجمالي الغرامات، تم تحصيل من هذه الغرامات فقط نحو 8.9 ملايين ريال، بينما الغرامات المالية بحق مخالفي لائحة الأشخاص المرخص لهم ثانيا بقيمة إجمالية وصلت 55.7 مليون ريال، حصل منها فقط 54.5 مليون ريال. وحددت السوق المالية أبرز أنواع المخالفات التي بلغت 12 نوعا، لأشخاص بلغ عددهم 464 شخصا، بقيمة إجمالية وصلت نحو 212.5 مليون ريال. .
