158 عملية طرح للأوراق المالية بالسوق السعودية

كشف تقرير لهيئة السوق المالية أن عمليات الطرح العام للأسهم تجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال، في عام 2014م، بزيادة 1185.9 % عن العام السابق، فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 69.1 مليار ريال، بزيادة 15.3 % عن العام السابق.
وأوضح التقرير أن الهيئة وافقت في 2014م على 158 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية بزيادة بنسبة 11.3 % عن عام 2013م.
وأرجعت الهيئة الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية وإصدارات أسهم المنحة اللتين ارتفعا بنسبة 900 %، و 33.3 % على التوالي.
وأشار التقرير السنوي للهيئة إلى ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية عام 2014م إلى 162.1 مليار ريال بزيادة 16 % عن العام السابق، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4 % إلى 578 صندوقا.
وضمن الجهود لتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها، ووصل عدد الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأس مالها بنهاية عام 2014م إلى 12 شركة منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75 % فأكثر.
وأولت الهيئة خلال عام 2014 م اهتماما خاصا بالرقابة على الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، واستعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم ممن يديرون محافظ استثمارية، أو يروجون لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ونحوهما، أو يعلنون ذلك بأي وسيلة، أو يمارسون أعمال الوساطة أو الاستشارات المالية.
وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعا ملحوظا في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بنسبة 23 % عن عام 2013م، ونتج عن هذا الارتفاع تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع بنسبة 66 % عن عام 2013م.
وعززت الهيئة جهودها لحل شكاوى المستثمرين وقامت في هذا الشأن بتسوية 485 قضية في عام 2014م، بارتفاع 39 % عن عام 2013م، وأعدت ل 112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقومو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، وبلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلبا في عام 2014م بنسبة ارتفاع 313.6% مقارنة بعدد الطلبات المعالجة في عام 2013م، وتشكل طلبات قضاة التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90 % من تلك الطلبات وذلك نتيجة لتفعيل دوائر التنفيذ.