السوق المالية تؤكد ارتفاع حجم الطروحات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات والصناديق الاستثمارية

أكدت هيئة السوق المالية نمو عمليات الطرح الأولي وطروحات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة وزيادة عدد الصناديق الاستثمارية وتهي تطوير خطتها الاستراتيجية التي تنتهي في 2019م.
وأبرز التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ، ومن بينها الانتهاء من تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة 2015م - 2019م وإقرارها ، التي اشتملت على 13 هدفًا ، توزعت على 4 محاور رئيسية تعزيز تطوير السوق المالية ، وتعزيز حماية المستثمرين ، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية ، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية.
وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان ، في كلمته التي تصدرت التقرير الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء السعودية أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين ، فيما مثلت نتائج الدراسة اللبنات الأساسية لرسم خطة الهيئة الاستراتيجية.
وأضاف قائلا : قامت الهيئة بعرض الخطة قبل إقرارها على اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية للتأكد من شموليتها وملاءمتها للفترة المقبلة ، فيما تسعى الهيئة من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها أن تكون السوق المالية السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وكشف التقرير أنه خلال عام 2014م واصلت الهيئة جهودها في تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية ، باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني والعمل بها ابتداءً من 17 ذي القعدة القادم الموافق 1/ 9/ 2015م .
وفي سبيل تعزيز الافصاح وحماية السوق والمستثمرين أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق في حال تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأيا معارضا أو امتناعا عن إبداء الرأي ، ويرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية الأولية أو السنوية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي.
كما تعتزم الهيئة خلال الفترة القادمة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة ، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما ، فيما يقوم حالياً فريقا عمل مشروع اللائحتين بدراسة ومراجعة جميع الردود وإجراء التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما ، وتعكف الهيئة على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة ، إضافة إلى مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم .
وشهد عام 2014م نشاطا ملحوظا لعمليات الطرح العام للأسهم وتجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال بزيادة بنسبة 1185.9% عن العام السابق ، فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 69.1 مليار ريال ، بزيادة 15.3% عن العام السابق .
كما وافقت الهيئة في 2014م على 158 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية بزيادة بنسبة 11.3% عن عام 2013م ، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية واصدارات أسهم المنحة اللتين ارتفعا بنسبة 900% ، و 33.3% على التوالي .
وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية عام 2014م الى 162.1 مليار ريال بزيادة 16% عن العام السابق ، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4% الى 578 صندوقا.
وضمن الجهود لتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها ، ووصل عدد الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها بنهاية عام 2014م إلى 12 شركة منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر.
وأولت الهيئة خلال عام 2014 م اهتماماً خاصاً بالرقابة على الوسائل الالكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ، واستعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم ممن يديرون محافظ استثمارية ، أو يروجون لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ونحوهما ، أو يعلنون ذلك بأي وسيلة ، أو يمارسون أعمال الوساطة أو الاستشارات المالية.
وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعاً ملحوظاً في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بنسبة 23% عن عام 2013م ، ونتج عن هذا الارتفاع تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع بنسبة 66% عن عام 2013م.
وعززت هيئة السوق المالية من جهودها لحل شكاوى المستثمرين وقامت في هذا الشأن بتسوية 485 قضية في عام 2014م بارتفاع 39% عن عام 2013م ، وأعدت ل 112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقومو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ، وبلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلباً في عام 2014م بنسبة ارتفاع 313.6% مقارنة بعدد الطلبات المعالجة في عام 2013م ، وتشكل طلبات قضاة التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90% من تلك الطلبات وذلك نتيجة لتفعيل دوائر التنفيذ.
كما استمرت الهيئة في تنفيذ جولاتها التفتيشية الدورية والخاصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزام المؤسسات بنظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وتقيدها بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر في جميع أنشطتها وعملياتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاركين في السوق المالية ، وبلغت أعداد التراخيص التي شملت أعمال التفتيش عام 2014م 161 ترخيصًا ، وزادت الهيئة من جهودها الرامية إلى فحص التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الكفاية المالية للتأكد من كفايتهم المالية وقدرتهم على ممارسة أعمال الأوراق المالية ، فيما بلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم 2.39 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل .