89 مؤسسة تعمل في الأوراق المالية برأس مال 15.7 مليار ريال

«السوق المالية»: (قواعد الكفاية) ترفع درجة الإفصاح والتحوط ضد مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أن عدد المؤسسات المالية المرخصة للعمل في نشاط الأوراق المالية بالمملكة، بلغ بنهاية العام الماضي 89 مؤسسة يبلغ إجمالي رساميلها 15.7 مليار ريال، في حين بلغت إيراداتها 6.3 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن المعلومات تبين أن متوسط تغطية كفاية رأس المال للمؤسسات المرخصة في أنشطة التعامل والإدارة والحفظ بلغ 2.3 مرة متجاوزا المعدل المطلوب وفقاً لقواعد الكفاية المالية، والذي يجب أن يكون أعلى من 1 مرة، إذ بلغت قاعدة رأس المال 17.055 مليار ريال، في حين بلغ الحد الأدنى 7.33 مليار ريال.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن قواعد الكفاية المالية تتطلب من المؤسسات المالية العامية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة الاحتفاظ في جميع الأوقات بحقوق ملكية لا تقل عن 200 ألف ريال ورأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر.
وبلغ رأس المال العامل للمؤسسات المالية في نشاطي الترتيب وتقديم المشورة بنهاية العام الماضي 173 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الفائض في رأس المال العامل 156 مليون ريال، ووصل متوسط الفائض في رأس المال العامل إلى 9.2 مليون ريال.
وأكدت الهيئة، أنها رفعت درجة المأمونية والجودة في أعمال الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية)، وذلك من خلال (قواعد الكفاية المالية) التي بدأ تطبيقها في شهر يناير من سنة 2013 م على المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية لتضاف على اللوائح الأخرى المنظمة للنشاط ومن بينها لائحة «الأشخاص المرخص لهم».
وأضافت أنها تراقب الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بحسب متطلبات قواعد الكفاية المالية والمكونة من ثلاث ركائز، الأولى: تنظم متطلبات الكفاية المالية التي تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
والركيزة الثانية تشمل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (وهاتان الركيزتان تم العمل بها خلال العام الجاري) أما الركيزة الثالثة فتشمل الإفصاح عن الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بإدارة المخاطر والالتزام وقيمة قاعدة رأس المال، وسيبدأ العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.
وفي إطار جهودها لتطوير منهجية العمل المؤسسي في قطاع المؤسسات المالية، شكلت الهيئة لجاناً مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول المناسبة لها، إلى جانب تلقي المقترحات والمبادرات المتعلقة بتطوير السوق المالية بشكل عام والأطر التنظيمية ذات العلاقة.
على صعيد آخر، كانت هيئة السوق المالية أعلنت سابقاً عدة إجراءات وتعليمات، بخصوص الشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.
ومن تلك الإجراءات الإعلان للجمهور في نهاية كل شهر عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة خلال الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر.
وقد سجلت 10 شركات ارتفاعاً في نسبة خسائرها المتراكمة من رأس المال بنهاية أكتوبر 2014، مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، بينما سجلت شركة واحدة فقط تراجعاً في نسبة خسائرها المتراكمة وهي «سلامة للتأمين» لتصل نسبة خسائرها المتراكمة 71% من رأس المال، في حين استقرت نسبة الخسائر المتراكمة لشركة واحدة فقط وهي «عذيب للاتصالات» ببلوغها 56%.
وسجلت جميع الشركات المعلنة خسائر من نتائج أعمالها خلال عشرة الأشهر الأولى من عام 2014، باستثناء شركتي «سلامة للتأمين» و»عذيب»، نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتتبة للأولى، وبيع عقار للثانية، فيما سجلت شركة «المعجل» أكبر خسارة مقارنة بباقي الشركات ببلوغها 451 مليون ريال (3.61 ريال للسهم) بنهاية أكتوبر 2014، نتيجة تراجع ايرادات العقود وارتفاع المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.