31 مليونا لمشروعات ومبادرات حج هذا العام

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء يوم أمس الخميس مشروعات صيانة وتشغيل بلغت تكاليفها أكثر من 31 مليون ريال، وعدداً من المبادرات التي سينفذها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تزامنا مع بدء موسم الحج لهذا العام، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة لتوفير أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.
التقيد بالتعليمات
وعن الرسالة التي يوجهها للحجاج قال ل«الوطن»: على حجاج بيت الله تعالى التقيد بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الخاصة بحج هذا العام، والتي ستساهم بتقليل ومنع خطر وقوع إصابات كورونا، وطالب الحجاج باستثمار هذه الأوقات الفضيلة والدعاء لأنفسهم ومن يحبون وللمسلمين أجمعين في مختلف أرجاء المعمورة، بأن يعيشوا بأمن ورخاء، والدعاء لكافة البلدان التي بليت بالفتن وما فيها من تضرر للمسلمين.
مشروعات
كما أوضح أن هذه المشروعات والمبادرات تمت بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تلقاه الوزارة، وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا للمشروعات المدشنة والتي تضمنت عقود تشغيل صيانة لميقات السيل الكبير ووادي محرم، ومساجد المشاعر المقدسة بمبلغ إجمالي 31.324.807 ريالات، ومشروع تطبيق للأجهزة الذكية لتوعية وإرشاد الحجاج، وإطلاق خدمة «الواي فاي» في مسجد نمرة، ومشروع الشاشات التفاعلية في مساجد المشاعر المقدسة، والذي تضمن تركيب 62 شاشة تلفزيونية تبث وسائل تعليمية وتوعوية بلغات عالمية، وأيضاً 30 شاشة تفاعلية للمكتبة الإلكترونية الإسلامية، وخدمة الروبوت الإلكتروني «المرشد الآلي» الذي يقدم الفتوى عن بعد في إطار حرص الوزارة على تحقيق التباعد عبر الخدمات الإلكترونية التي تواكب رؤية 2030.
كما تضمنت مراسم التدشين إطلاق مبادرة (ظل ووقاية) للموسم الثاني لتوزيع المظلات على الحجاج والبالغ عددها (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين بالحج، سيتم توزيعها طيلة أيام الحج، ومبادرة (وجبات الميقات) وتُعنى بتقديم وجبات غذائية لضيوف الرحمن في المواقيت، ومبادرة (راحة) وتستهدف تأمين (4) سيارات قولف لنقل كبار السن، وتأمين (2000) كرسي للصلاة.
فيما افتتح وزير الشؤون الإسلامية مكاتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، والبالغ عددها تسعة مكاتب، بعد الاستغناء عن المباني المستأجرة التي كانت تكلف سنوياً مليونا ومئتي ألف ريال، في إطار حرص الوزارة على الترشيد والحفاظ على المال العام.