يسعى الأمن الإلكتروني إلى بث الطمأنينة بالرقابة عن بعد لشبكات الإنترنت وحماية المعلومات من السرقة والاختراق، وتُعد الخصوصية والسرية شرطا أساسيا في تحقيقه، كما أنه علم قائم بذاته، ويبحث في نظريات وإستراتيجيات وتطبيقات توفير الحماية للمعلومات من أي خطر يهددها، ويخضع لعدة إجراءات وقائية في كافة مراحلها للمحافظة على تلك المعلومات وسريتها. ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لابد من تحصين أفراد المجتمع فكريًا من سوء توظيف منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية، ومواجهة المخاطر الفكرية بحكمة، والمحافظة على الهوية الفكرية بهدف تحقيق الاستقرار والطمأنينة، وتحصين أفراد المجتمع فكريا، ورفع مستوى الوعي الأمني لديهم ضد أي فكر منحرف، ليتمتعوا بشخصية متزنة راسخة بقواعد القيم والاتجاهات التي يتطلبها وينشد بها المجتمع. ولقد أدركت مملكتنا الحبيبة في ظل قيادتنا الرشيدة متطلبات تحقيق الأمن الفكري، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة قمة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما تم تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك في عام 2017 م، فهي الجهة المختصة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه وحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ولقد حصدت مملكتنا الحبيبة المرتبة الثانية من بين 193 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي تصدره وكالة الأممالمتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما برزت جهودها في تعزيز الأمن الفكري لشعبها، وذلك باتخاذ الوسطية والاعتدال منهجًا لها، كما تم إنشاء مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال والأمن الفكري بجامعة الملك عبد العزيز، وإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ولقد وجهت وزارة التعليم بأهمية تأسيس وحدات الأمن الفكري في كل إدارة تعليمية وجامعة محلية.
