أكد مختصون في الجرائم المعلوماتية ل«اليوم»، أن الأمن السيبراني يعد مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. والأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول. شكلت الخطوة التي اتخذتها حكومة المملكة بإنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني (الإلكتروني) تحولا جذريا في عملية مساعدة الدولة لإيجاد الاستراتيجية الصحيحة بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها. منع القرصنة وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم آل الشيخ، أن الأمن السيبراني يعتبر سدا منيعا ضد التحديات والقرصنة الإلكترونية التي تواجهها دول العالم، وهذا القرار بإنشاء هيئة يعزز التحولات الرقمية التي تبنتها المنشآت والقطاعات الحكومية تطبيقا للرؤية السعودية 2030، وكذلك تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني. وأضاف آل الشيخ: إن التقنية في الفترة الأخيرة أصبحت متطلبا أساسيا في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما أدى هذا التقدم والانفتاح التكنولوجي المتسارع لنمو كبير في عدد المستخدمين للتقنية، لذلك لا بد أن تضمن جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة حماية البيانات والمقدرات المهمة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، واستقطاب الكفاءات العلمية الوطنية المميزة والطموحة للاستفادة منها، فضلا عن تأهيلها وتمكينها في الأمن السيبراني، وإيجاد وتفعيل الشراكات مع الجهات البحثية والأكاديمية والصناعية العامة والخاصة والتشجيع على الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني سعياً للوصول الى نهضة تقنية تخدم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع ان تكون هناك خدمات استشارية تقدمها الهيئة لطالبيها من مختلف القطاعات. الحرب الالكترونية وقال مدير البرامج الخاصة بجامعة الامير نايف الامنية اللواء الدكتور علي الرويلي: إن الجريمة اليوم اصبحت غير مختصة بوقوعها على الارض في العالم، إنما هناك جرائم افتراضية هي مواقع الانترنت من خلال سحب المعلومات، فالفضاء المفتوح أوجد صعوبة في اكتشاف مرتكبي الجرائم لما يحدث من غموض لمرتكبي الجرائم الالكترونية مما يتطلب وجود مختصين لهذه الجرائم لتحديد مرتكبي الجرائم. وأشار الرويلي إلى أن الجرائم التي تحتاج إلى وجود الامن السيبراني مثل تهريب المخدرات وغسيل الاموال والاساءة للمجتمعات او الحكومات، وما تقوم به المنظمات الارهابية من عمليات تجنيد وتخطيط وتنفيذ اعمال إرهابية من خلال التواصل والتعارف عن طريق الانترنت، وكذلك الهجمات الالكترونية على المنشآت وعلى الدول وتعطيل المصالح وتخريب الشبكات وكذلك البنوك وغيرها من المنشآت الحيوية، مؤكدا أن مواجهة مثل ذلك يحتاج لمثل هذه الهيئة التي سوف تواجه جرائم الفضاء والتي ستكون معنية بحماية الوطن والمواطن ومكتسبات الوطن، مبينا أن الحرب اليوم لم تقتصر على حرب الاسلحة، بل اصبحت بما يعرف بالحرب الالكترونية ويتم تنفيذها من خارج الحدود، فالهيئة تعتبر نقلة نوعية لأمن المملكة وحماية مكتسباته وشعبها. نقلة أمنية نوعية من جانبه، قال الباحث بوزارة الداخلية الدكتور فيصل الدويش: إن إنشاء هيئة الامن السيبراني تعتبر نقلة نوعية في أمن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، فالامن اليوم اصبح يتطلب الاستفادة من التقنية وما يتم بثه عبر الفضاء وبما يتطلب ذلك من مواجهة الاخطار من الهجمات الالكترونية على المصالح، وما يتم من توظيف للتقنية عبر المواقع الالكترونية في الجرائم المنظمة من داخل المملكة ومن خارجها وما يتم من تجنيد للمنظمات الارهابية التي تستخدم هذه التقنية، حتى اصبح اليوم يعرف بالحرب الالكترونية التي تتطلب أن يتم مواجهتها بكل الوسائل الكفيلة بحماية الوطن والمواطن ومكتسبات الوطن، ووجود هيئة يعزز حماية شبكات المعلومات وأنظمة التقنيات التي أصبحت يعتمد عليها في جميع المجالات، فالتقنية اليوم أصبحت هي عنصر الحياة في تقديم الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه التقنية نجد من يحاول تعطيلها او يشل العمل في بعض القطاعات الحيوية، وما حدث في السابق من تسجيل بعض الهجمات الالكترونية على منشآت حكومية وعلى المصارف يتطلب ان نواجه ذلك بكل قوة. وأكد الدويش أن الأمن الإلكتروني أصبح جزءا مهما في أمن البلدان وشعوبها، والمملكة لم تغفل عن ذلك وهذه الهيئة سوف يكون لها دور فعال في الامن بشكل كبير على المستوى العالمي، كما ان المملكة لديها من الكوادر المؤهلة في مواكبة تطلعات ولاة الامر في هذا المجال. التوسع في أمن المعلومات إلى ذلك قال المهندس يوسف الشاماني، المحاضر في كلية التقنية بينبع قسم الحاسب الآلي، إن هيئة الامن السيبراني جاءت في وقتها وكنا بحاجة لها من فترة؛ لان العالم يتعرض للهجمات الالكترونية المتكررة التي لا يقل خطرها عن خطورة الحرب، فالمملكة رغم مواجهتها في السابق لما تتعرض له من هجمات إلكترونية بما يعرف بالهكر استطاعت ان تحمي تقنية معلوماتها. كما إنه يوجد العديد من الشباب المبتعث في هذا التخصص وهو أمن المعلومات. والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني تعتبر سباقة في ايجاد هذه التخصصات، ومنذ خمس سنوات كان فتح المجال في هذه التخصصات على نطاق واسع سواء لصيانة الشبكات او امن المعلومات، وتسير حاليا في التوسع في هذا المجال لما تقتضية الحاجة ولتحقيق رؤية المملكة 2030، فهناك كليات تخرج كوادر مؤهلة في هذا المجال، والهيئة سوف تستفيد من خرجي كليات التقنية ومن الطلاب المبتعثين الذين كان تخصصهم في هذا المجال، وكنت انا احد المبتعثين في تخصص الحاسب الآلي. اقتران الأمن والتقنية من جانبه قال دخيل الله الصبحي، أحد المحاضرين بكلية التقنية بجدة سابقا، إن الامن اليوم اصبح يعتمد على التقنية فيما أصبحت الحياة تعتمد على خدمات التقنية، مما يتطلب حماية التقنية التي اصبحت جزءا من امن الوطن والمواطن. فالهيئة التي سوف تتولى مهمة الامن السيبراني تعتبر قفزة حضارية في امن المملكة، وحاجزا منيعا في منع الاختراقات التي تحاول الكثير من المنظمات القيام بها في محاولة الحصول على المعلومات او تعطيل الخدمات في المملكة. فالهيئة تعتبر مهمة جدا وكليات التقنية والجامعات فيها من التخصصات والكوادر التي سوف توفر كل ما تحتاج له الهيئة من قوى بشرية، للقيام بمهام وعمل الهيئة التي سوف تتولى امن المعلومات وامن الوطن من الحرب الالكترونية، التي أصبحت سلاحا يستخدم من الاعداء ويستغل من قبل المنظمات الإرهابية واصبحت تستخدم في جميع الجرائم. حماية المصالح الحيوية من جانبه بين رئيس مجلس الغرف السعودية م. أحمد الراجحي، أهمية الهيئة ودورها المأمول في تعزيز الأمن الإلكتروني للمملكة وحماية مصالحها الحيوية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.وأشار الراجحي إلى أن النمو المطرد على الصعيد الدولي في قطاع تقنية المعلومات والشبكات حيث يستخدم نصف سكان العالم تقريبا الإنترنت، فضلاً عن التطور المماثل على صعيد المملكة في التعامل مع وسائل التقنية الحديثة في الجهات الحكومية والخاصة وعلى مستوى المستخدمين من المواطنين من خلال المعاملات المالية. وأوضح م. الراجحي، أن قطاع الأعمال السعودي في المملكة بمختلف مكوناته بات يعتمد بشكل أساسي في تعاملاته على الأنظمة التقنية الحديثة وشبكات الإنترنت، كما شهد حجم التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى نحو 24 مليونا، وهو ما يتطلب توفير حماية مضاعفة لهذه العمليات التجارية وللشبكات والأنظمة بالشركات والمؤسسات حفاظاً على هذه المصالح والمكتسبات التجارية لمنشآت القطاع. تصحيح المعلومات الخاطئة من جهته، قال المختص التقني عبدالله السبيعي: كون تفرد هيئة في موضوع يختص بالأمن السيبراني (الإلكتروني) فهذا دليل على أن الدولة مهتمة بمجال الحماية الإلكترونية بصد الكثير من الهجمات التي تتعرض لها. وقال السبيعي، إن وجود هيئة مختصة لا يقل أهمية عن الأمن الداخلي، وتصحيح المعلومات الخاطئة، مشدداً على التصدي للهجمات التي تتعرض لها المملكة من أعداء الدولة الذين يقومون بعمل هجمات منظمة ومسيئة، سواء فكرية أو تقنية أو غيرها من الهجمات الأخرى، وهنا يأتي دور الهيئة في التصدي لها. الترابط الالكتروني من جانبه، قال توني كول، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إحدى الشركات: مع التطور الكبير، والترابط الإلكتروني الذي نعيشه في عصرنا الحالي، فإن عدم وجود هيئة حكومية مركزية تعنى بمكافحة التهديدات السيبرانية، يعني أن الدولة لن تعرف في حال تعرض الشركات أو الهيئات الحكومية للهجمات الإلكترونية، وسرقة البيانات الحساسة.وبين أن الأبحاث الخاصة تظهر أن الضحايا لا يعلمون أنهم تعرضوا لخروقات أمنية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً من بداية الهجوم الأولي، لذلك ينبغي على الحكومات أن تضطلع بدورها كمسؤول رئيسي عن الأمن السيبراني، وتضع المعايير والسياسات والحوافز، والمناهج التعليمية المناسبة للأطفال في المدارس، والمبادرات الهادفة إلى تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات، وغيرها الكثير.وبين توني كول، أن الجميع مستهدف في عالم الإنترنت، لذلك فإن فهم هذا المبدأ الرئيسي والتركيز على الأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية يمكن أن يشكل الأساس الأهم لوضع استراتيجية الحماية المناسبة، ومن الرائع أن نرى أن المملكة العربية السعودية تعي خطورة التهديدات السيبرانية وتأخذها على محمل الجد، حيث ان الاقتصاد الرقمي يعتمد على ذلك كلياً. حماية المقدرات وقال محلل نظم المعلومات المهندس عيسى الهارون: إن الأمن السيبراني هو مجموعة أجهزة وبرامج وعمليات تهدف إلى حماية معلومات الدول والشركات من الاستخدام غير المصرح به ومن الجرائم الإلكترونية التي ترتكب بهدف السرقة أو التخريب. وأضاف الهارون أن الهدف الأساسي من الأمن السيبراني هو ضمان توافر واستمرارية الخدمات الموفرة من الحكومات والشركات بالإضافة إلى حماية المقدرات والمعلومات الشخصية من الهجمات السيبرانية. وتتراوح الهجمات السيبرانية المنظمة عالميا بين ثلاثة أقسام وهي: الإرهاب السيبراني وهو الهجوم المنظم من الجماعات الإرهابية على البنى التحتية والأنظمة والشبكات بهدف التخريب والإرهاب. والحروب السيبرانية: تم اعتماد الحرب السيبرانية كالنطاق الخامس من الحروب - الحرب البرية، الجوية، البحرية والفضاء - من قبل الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى العديد من الحكومات الأخرى. وفي هذا النوع من الحروب، يقوم الهاكرز بالاختراق بالنيابة عن الحكومات بهدف الحصول على معلومات سرية، والتأثير على البنى التحتية، والتأثير على الاقتصاد.والتجسس السيبراني:وفيه يتم التحصل على معلومات سرية بطرق غير مشروعة بهدف الحصول على أفضلية اقتصادية، أو استراتيجية،أو عسكرية.وأوضح الهارون أن من أشهر الهجمات خلال الأشهر الماضية، الهجوم على اكويفاكس والذي تسبب في ضياع معلومات شخصية ل 143 مليون مستهلك أمريكي. كما تقدّر أبحاث جونيبور أن تكلفة الهجمات السيبرانية على الشركات ستصل إلى ما لا يقل عن 2 تريليون دولار في 2019. وأعلنت فوربس كذلك أن سوق الأمن السيبراني العالمي سيصل إلى 170 مليار دولار بحلول 2020. مواجهة التحديات أشار د. عبدالله الفريدان بقوله: يأتي الامر الملكي الكريم بانشاء الهيئة الوطنية للامن السيبراني خطوة هامة وجادة نحو عزم القيادة الحكيمة لمواجهة كل التحديات، ولخلق بيئة اكثر امنا لأمن المعلومات للافراد والشركات والجهات الحكومية، وهذه الهيئة ستقوم بدور مهم وفعال تحتاجه المملكة في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي تشهدها المملكة وتحول اغلب القطاعات الحكومية والشركات للخدمات الالكترونية وتوجه الافراد الى فضاء الانترنت والعوالم الافتراضية سواء على مستوى الحياة الاجتماعية او العملية او المادية.لذا ان هذه الخطوة بإنشاء الهيئة خطوة هامة جدا نحو تأمين نطاقات الشبكات وامن المعلومات والانترنت والعالم الافتراضي وتبادل المعلومات فيها. الإجراءات الإستباقية من جانبه، أوضح عميد تقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل د. محمد الزهراني أهمية تأسيس وإنشاء هيئة متخصصة بالأمن السيبراني وذلك بهدف حماية وتأمين جميع قطاعات وأجهزة الدولة ومصالحها الحيوية وأمنها الوطني، بالإضافة إلى أخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لحماية الأنظمة المعلوماتية والخدمات الإلكترونية وكذلك البُنى التحتية بما فيها أنظمة وخدمات الشبكات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات.وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030، أكد على أهمية تأسيس صناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني مما ستتيح استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وتأهيلها لهذا المجال، والعمل على تعزيز الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني، مما سيعمل على الإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة. تطور التطبيقات الالكترونية من ناحيته، أكد الخبير التقني بجامعة الملك فيصل محمود عبدالرحمن أنه مما لا شك فيه أننا نشهد تطورًا كبيرًا في مجالات التطبيقات الرقمية وفي شتى مجالات الحياة إلى جانب ارتباطها الوثيق بأمن المعلومات، والتي من صميمها حماية المعلومات والممتلكات من السرقة والفساد، أو الكوارث الطبيعية، بينما يسمح للمعلومات والممتلكات أن تبقى منتجة وفي متناول مستخدميها المستهدفين، ودائمًا ما يرتبط أمن نظام الحاسوب بتلك العمليات والآليات الجماعية التي من خلالها تُحمى المعلومات والخدمات الحساسة والقيمة من النشر، وصيانتها من العبث بها أو الانهيار الذي تسببه الأنشطة غير المأذون بها أو الأفراد غير الجديرين بالثقة، والأحداث غير المخطط لها على التوالي، ما يجعل أهمية السيادة السيبرانية في مجالات حوكمة الإنترنت والحاجة الماسة في حماية المعلومات والبيانات داخل الحدود الوطنية لجهاز أمن المعلومات السيبراني مما يضمن ضبط الممارسات وتأمين الشبكات وأنظمة المعلومات المتعددة ومكوناتها من أجهزة وتطبيقات برمجية وشبكات معلوماتية داخلية وخارجية، والوصول إلى مستويات عالية من التأمين المعلوماتي في ظل الانفتاح الكبير والترابط بين الشبكات المعلوماتية الداخلية والخارجية والخوادم المشتركة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسات والدوائر الحكومية والأهلية والتي تحمل الكثير من البيانات المشتركة المتزايدة التي تحتاجها المجتمعات والمتعاملون مع الخدمات الإلكترونية المتنوعة، كما تؤكد أهمية وجود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتغطية هذا الجانب الكبير من الوثوقية ورفع كفاءات العمل في الخدمات الإلكترونية عالية المستوى. د. مساعد العيبان خبير القانون و السياسة.. يترأس هيئة الأمن السيبراني يملك الدكتور مساعد بن محمد العيبان من مواليد مدينة الرياض في 1957، سيرة ذاتية حافلة بالمهمات الرسمية المتعددة. ويحمل العيبان شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة هارفارد التي درس فيها البكالوريوس والماجستير أيضا، وقد تدرج في عدة مناصب حكومية منها مستشار بوزارة البترول ومستشار بالديوان الملكي وأستاذ القانون الدولي بجامعة الملك سعود بالرياض ورئيس قسم القانون في الجامعة ذاتها. ومنذ العام 1995 يشغل العيبان منصب وزير دولة، وعضو في مجلس الشؤون السياسية، وعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية. وأصدر الملك سلمان، يوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يقضي بإنشاء هيئة باسم "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" ترتبط به مباشرة، وتهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات. ماذا قال ؟ ثمن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الذي يضم كلا من، ما حظي به مشروع إنشاء الهيئة من اهتمام كريم من لدن القيادة الرشيدة، وصدور الإرادة الملكية الكريمة بارتباطها بالملك -أيده الله- وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها. وأوضح د. العيبان أن الهيئة ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقا مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وأكد معاليه أن الهيئة ستضع على رأس أولوياتها استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها، وبناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني للإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة.
