خفض معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا بسبب العجز في سلاسل التوريد على المستوى الدولي. وأعلن المعهد، الأربعاء، في ميونيخ أنه يتوقع نموا اقتصاديا في ألمانيا هذا العام بنسبة 3.3%، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في مارس الماضي. وبحسب بيانات الباحث الاقتصادي في المعهد تيمو فولمرسهويزر، فإن الاختناقات في توريد المنتجات الأولية لها تأثير مثبط على المدى القصير- مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات. وفي المقابل، زاد المعهد من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 4.3%. ويقدر العلماء خسائر أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد الألماني بنحو 382 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2022، ويستند الخبراء في تقديراتهم إلى الافتراض بأنه من دون الأزمة كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الألماني بمتوسط سنوي يبلغ 1.2%. وفي عام 2020، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة تقل قليلا عن 5%.
