تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وتراجع ثقة الشركات الألمانيّة

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017، استناداً إلى بيانات رسمية، ما يثير تساؤلات حول قوة الاقتصاد، في وقت يستعد بنك إنكلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وتواجه أسر بريطانية كثيرة ضغوطاً ناجمة عن زيادة كبيرة في التضخم، بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي عام 2016. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الناتج المحلي الإجمالي «نما بنسبة 0.4 في المئة بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، وهو معدل يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت 0.5 في المئة».
وعلى أساس سنوي، بلغ النمو المعدل بالخفض 1.4 في المئة، وهو أضعف مستوى له في أكثر من خمسة أعوام.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 في المئة عام 2017، وهو يقل 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، وأضعف معدل نمو منذ العام 2012.
وأشارت البيانات الصادرة أمس، إلى أن «إنفاق المستهلكين نما بمعدل سنوي 1.4 في المئة في الربع الأخير من 2017 ، بزيادة طفيفة عن 1.3 في المئة في الربع الثالث. واستقر استثمار الشركات في الربع الأخير، ونما بنسبة 2.1 في المئة على مدى العام».
وفي ألمانيا، تراجعت ثقة الشركات الألمانية أكثر من التوقعات في شباط (فبراير) الجاري، وفقاً لنتائج مسح نُشرت أمس، ولو ظلت عند مستوى مرتفع بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي، يتّجه إلى تحقيق نمو قوي في الربع الأول من هذه السنة.
وأفاد معهد «إيفو» الاقتصادي في ميونيخ، بأن «مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، «انخفض إلى 115.4 من 117.6 في كانون الثاني (يناير) الماضي».
وجاءت قراءة هذا الشهر دون متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أعدته «رويترز»، متوقعين هبوط المؤشر إلى 117.0.
وأوضح رئيس المعهد كليمنس فوست، أن «معدل رضى الشركات عن الوضع الراهن لأعمالها انخفض، لكن المؤشر لا يزال عند ثاني أعلى مستوى له منذ العام 1991». واعتبر أن ذلك «يشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.7 في المئة في الربع الأول».