ألمانيا: تفاؤل بالعام الجديد اقتصادياً

أبدى الاقتصاديون الألمان تفاؤلهم بالعام الجديد في بقاء أعمالهم الاقتصادية والتجارية والمالية الجيدة على الوتيرة ذاتها، على رغم استمرار الأزمة المالية الأوروبية وقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب البليونير الأميركي دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بعد تصريحاته التي أثارت قلق أوروبا والعالم.
وأظهر مؤشر معهد البحوث الاقتصادية الشهري «إيفو» في ميونيخ، أن أجواء الشركات السبعة آلاف المستَطلعة «تحسنت وارتفعت فيه مجدداً إلى 111 نقطة، وهو الحدّ الأعلى المسجل عام 2011، بعد تسجيل 110.4 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست، أن أرباب العمل «أعربوا عن ارتياحهم مجدداً إلى سير أشغالهم الحالية، وينظرون إلى الأشهر الستة المقبلة بتفاؤل أكبر».
وباستثناء قطاع الصناعة حيث انخفض التفاؤل فيه بعض الشيء بسبب تراجع الطلب نوعاً ما، أعلن العاملون في قطاع البناء أن دفاترهم مليئة بالطلبات التي سجلت رقماً قياسياً نهاية العام الماضي. وأشار المسؤولون في قطاع التجارة الخارجية وفي سوق القطع، الى «تحقيق تحسّن عن وضعهم السابق». وكذلك الأمر في قطاع الخدمات المتعددة، إذ لحظ المؤشر «وجود وضع جيد فيه».
أما بالنسبة إلى نشاط الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي، فأشار معهد «ماركت» إلى أن مؤشره «إي أس ه» الصادر في أواسط الشهر الماضي، «أظهر أن المبيعات أفضل مما سُجل منذ ربيع عام 2014».
ومع أن مؤشر المشتريات الصناعية والخدمات انخفض بنسبة 0.2 نقطة هذا الشهر، لكن لا يزال على مستوى عالٍ يبلغ 54.8 نقطة. وذكر الخبير فيليب ليكه، أن نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من عام 2016 جاء أقوى بنسبة 0.2 في المئة من حجم نموه خلال فصل الصيف». وقال: «تبدو الصناعة الألمانية في وضع جيد جداً حالياً». وبالفعل، ارتفع مؤشرها في شكل مفاجئ من 54.3 إلى 55.5، بزيادة 1.2 نقطة، ما سمح بتسجيل أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات. أما مؤشر الخدمات، فانخفض في المقابل بشدة من 53.8 إلى 55.1 نقطة.
وقدّم مؤشر النمو لمركز البحوث الاقتصادية الأوروبية «زد إي في» في مانهايم، الذي يستطلع شهرياً آراء 300 خبير اقتصادي ومالي في ألمانيا وأوروبا وتوقعاتهم، «صورة تفاؤلية». إذ ارتفع مؤشر المركز الصادر منتصف الشهر الماضي، 4.7 نقطة ليصل إلى 63.5 نقطة. وبقي معدّل توقعات الخبراء حول مسار النمو الاقتصادي على 13.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من دون تغيير عن الشهر السابق، ما أعطى تقديراً عاماً إيجابياً.
أما مؤشر النمو الحالي في منطقة اليورو، فارتفع في شكل طفيف لم يتعدّ الجزء من النقطة أي من 8.2 إلى 8.3 نقطة سلبية (تحت حدّ الصفر). ويبقى التخوف من المحاذير المستقبلية حاضراً في الاستطلاع، بخاصة الوضع الحرج جداً الذي يعاني منه القطاع المصرفي الإيطالي الذي بدا على شفير هزة مصرفية جديدة، ربما تجتاح أوروبا وقارات أخرى.
وأمام الأخطار المالية هذه وغيرها، قرر المصرف المركزي الأوروبي في اجتماع لقيادته عُقد في مقره في فرانكفورت أخيراً، تمديد فترة شرائه السندات الحكومية ودعمه البنوك حتى نهاية السنة، لكن بحجم أقل من السابق، أي 60 بليون يورو بدلاً من 80 بليوناً شهرياً، بدءاً من نيسان (إبريل) المقبل. وقرر البنك الإبقاء على فائدة صفر في المئة على إيداعات المواطنين، في وقت بدأ بنك الاحتياط الأميركي منتصف الشهر الماضي رحلة العودة المدروسة إلى رفع الفائدة رويداً رويداً، مبتدئاً بنسبة 0.25 في المئة إلى نطاق يسمح بالوصول إلى 0.50 - 0.75 في المئة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2015.
وأدى قرار البنك الأميركي إلى إضعاف اليورو بعض الشيء طبقاً لما كان منتظراً، كما سرّع إمكان تعادل اليورو مع الدولار في وقت غير بعيد، تبعاً لما يتوقعه خبراء مال كثر. وكرد فعل إيجابي على القرار الأميركي، قفز مؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت فجأة، وبعد مخاض طويل من الصعود والهبوط خلال الأشهر الأخيرة، إلى ما فوق ال11000 نقطة بسرعة قبل نهاية العام الماضي، ووصل في تعاملات اليوم الخامس من العام الجديد إلى 11600 تقريباً.