معدل التضخم بأسعار الجملة يرتفع 17.5%

بينما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة 17.5% خلال شهر مايو 2021، على أساس سنوي، وجاء أعلى من المعدل في الشهر السابق أبريل 2021؛ الذي بلغ 13.2%، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 10.1%.
المواد الكيميائية
عزت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 22.5%؛ وذلك نظراً لثقلها في المؤشر، إضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% الذي بدأ تطبيقها منذ مطلع شهر يوليو 2020. وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 22.5% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى شهر مايو، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنحو 28.4%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسب 29.9%، وذلك لثقلها في المؤشر. كما سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة 18.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 35.6% وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 11.7%. المنتجات الغذائية
سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 10.1% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 9.6%، وارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 12.5%. وسجلت منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 7.1% متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 6.5%، وكذلك ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 11.2%. وسجلت الخامات والمعادن ارتفاعا بنسبة 13.9% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 13.9%.
الأداء الشهري
على مستوى الأداء الشهري ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.8% على أساس شهري في شهر مايو 2021 متأثرا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 3.4% عن الشهر السابق؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11% في حين سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 1.2%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة4%. وسجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.2% ؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.4% كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات انخفاضاً بنسبة 0.1%، في حين سجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.5%.