دشنت الأممالمتحدة "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم. وأكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن المملكة قدمت 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد مضيفا: «نحن بحاجة لتضامن عالمي لا سيما في أوقات الأزمات.. وشبكة مكافحة الفساد توفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعيا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد. وقال غوتيريش في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن تدشين "مبادرة الرياض" الشبكة التشغيلية العالمية لساطات إنفاذ قانون لمكافحة الفساد (GlobE) : إن الفساد لا يعدّ سلوكاً غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادةً ما تكون منظمةً وعابرةً للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك.عن جزيل شكره للمملكة العربية السعودية على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020 وأضاف أن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعدّ أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان، مبيناً أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثاً لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم. وذكر أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، التي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد -المنعقدة لأول مرة- يعدّ خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكّن الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة. وأشار إلى أن شبكة (GlobE) ستكون عونًا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة. وأوضح أن منظمة الأممالمتحدة ستواصل تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، معوّلةً في ذلك على موقف الدول الأعضاء في الأممالمتحدة المتفق عليه خلال المدة السابقة لانعقاد أعمال الدورة الاستثنائية، واستناداً على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).
