كشف تقرير الاستقرار المالي 2021، الصادر من البنك المركزي السعودي، أن الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة، يتمتعان بالمتانة أمام حالة عدم اليقين غير المسبوقة، نتيجة جائحة كورونا. ومع استمرار تأثير الجائحة على الصعيد العالمي، لا تزال توقعات الاقتصاد الكلي والتعافي العالمي، غير واضحة المعالم. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد السعودي والقطاع المالي وسوق الأصول في المملكة، في وضع جيد، وجميعها قادر على الاستجابة لمزيد من التطورات، وتسهيل مسار التعافي الاقتصادي. انكماش الاقتصاد وكشف التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد السعودي، لم يكن بنفس حدة انكماشات الاقتصادات الدولية الأخرى، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد العالمي 3.3-%، وذلك في 2020، بينما بلغ الانكماش في الناتج المحلي النفطي غير الحقيقي السعودي، خلال 2020 نسبة 2.3-% النفط والتضخم وتأثر قطاع النفط سلبا نتيجة لتراجع الإنتاج من النفط، بسبب الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على النفط، في حين يعزى تراجع القطاع غير النفطي بشكل رئيس إلى الإجراءات الاحترازية، المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي، ظل معدل التضخم إيجابيا، نتيجة لارتفاع ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020. وتأثرت مؤشرات المالية العامة مع انخفاض الإيرادات الحكومية، واستقرار النفقات وارتفاع عجز الميزانية. ويعزى ارتفاع الإنفاق إلى الإجراءات الحكومية المتخذة بسبب الجائحة. القطاع المصرفي كشف تقرير الاستقرار المالي السابع، أن الائتمان المصرفي ظل متينا خلال 2020، إضافة إلى النمو في إجمالي ودائع البنوك، التي تفوقت على نسبتها في 2019، وحققت في 2020 ما نسبته 8.2% ارتفاع القروض المتعثرة ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، لتصل إلى 2.2% في 2020 مقابل 1.8% في 2019. من جهة أخرى ارتفع الإقراض المصرفي للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ. وسجل نموا سنويا تاريخيا بلغت نسبته 57.8% في 2020، مقابل 7.9% في 2019. انخفاض ربحية البنوك وعلى النقيض من ذلك، انخفضت ربحية البنوك في عام 2020، حيث انخفض دخل الفائدة، وزادت المخصصات التي أثرت في صافي الربحية. ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي أداء أقوى في عام 2021، بسبب الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي، والتوسع في تقديم اللقاحات، وأثره في تعزيز الثقة، والإصلاحات الهيكلية القائمة في المملكة.
