شحن غير مسبوق "للشرائح المجهولة" مع اقتراب ''التنظيم''

مع بدء العد التنازلي في تطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاص بربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهواتف المتنقلة أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، سجلت مراكز ونقاط بيع بطاقات الشحن في مدن الأحساء والدمام والظهران والخبر خلال اليومين الماضيين مبيعات غير مسبوقة من قبل مالكي الشرائح "المجهولة، وفقا لتأكيدات الباعة خلال أحاديثهم أمس مع "الوطن".
وفي هذا السياق، أكد حكيم الخليف -بائع في سوق الهواتف المتنقلة - إقبال المواطنين والمقيمين على شراء بطاقات الشحن بكميات كبيرة للاستفادة من خدمات شرائحهم "المجهولة الهوية" لفترة زمنية أطول تزامنا مع بدء تطبيق قرار الربط يوم الاثنين المقبل، مبديا تفاجأه بكثير من عملائه ممن اعتادوا شراء بطاقات الشحن ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز ال "100" ريال، بشرائهم لعدة بطاقات شحن من فئة "300" ريال دفعة واحدة.
من جانبه، ذكر ناصر محمد، "مقيم يعمل في محل لبيع الهواتف المتنقلة" أن حجم مبيعاته من بطاقات الشحن تفوق على فترات عروض التخفيضات الترويجية التي اعتادت الشركات المزودة للخدمة إطلاقها، مؤكدا أنه في الفترة الحالية وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه التخفيضات فإن بيع البطاقات يشهد إقبالا كبيرا، مبينا نفاد بطاقات الشحن ذات الفئات المرتفعة القيمة.
وفي صعيد متصل، أفاد مواطن – فضل عدم نشر اسمه- أنه يمتلك شريحة مجهولة منذ فترة تجاوزت الثلاث سنوات، وجميع أصدقائه وأقاربه يتصلون به على رقمها دون غيره، ويصعب عليه استبدالها بهذه السرعة، لذا قرر شحن الشريحة بمبلغ مالي كبير لاستخدامها لأطول فترة ممكنة، مضيفا أنه مرتاح ومرحب بتطبيق قرار الربط الذي من شأنه وقف حالات التلاعب وإزعاج الآخرين والحد من المعاكسات، مقترحاً على جميع مزودي الخدمة إتاحة فرصة للعملاء لتسجيل الشرائح المجهولة بأسماء مالكيها الحاليين،وبذلك تكون هذه الشريحة "معلومة" البيانات، ولفت إلى أنه اشتراها لأن رقمها مميز ودفع 800 ريال ثمنا لها، مضيفا أن كثيرا من المواطنين والمقيمين لديهم شرائح ليست بأسمائهم ويرغبون بالاحتفاظ بها، ومن الأولى إتاحة الفرصة لهم في ذلك.
يذكر أن الهيئة كانت أعلنت خلال شهر شعبان الماضي عن بدء تطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية، وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. وأكدت على سعيها للحد من انتشار الشرائح غير النظامية.