تحايل على قرار ربط الشحن بالهوية

في محاولة للالتفاف على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهواتف المتنقلة أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، بدأ سماسرة وباعة الشرائح باشتراط توفير نموذج الطلب" الرسمي الذي يحتوي بيانات المشترك من مقدم الخدمة، أو صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة من المقيمين لبيع وشراء الشريحة والاستفادة منها عقب بدء تطبيق القرار المزمع العمل به في 12 رمضان المقبل. وبذلك لن يكون هناك شرائح غير مسجلة (مجهولة الهوية)، ولكن المستخدم ليس هو صاحب الشريحة المسجلة باسمه. كما برزت مشكلة أخرى تتمثل في عدم إبطال عمل الشرائح، التي يكون صاحبها قد أنهى فترة إقامته بالمملكة وحصل على خروج نهائي.
"الوطن" زارت أمس محلات لبيع"الجوالات" في عدد من المدن بالمنطقة الشرقية، ورصدت مقيمين اثنين من الجنسية الآسيوية يعرضان على أحد السماسرة شراء 3 شرائح اتصالات مسبقة الدفع تعود لشركتين من مقدمي الخدمة في السعودية، إلا أن السمسار فاجأهما بضرورة توفير نموذج الطلب الرسمي، الذي يشتمل على رقم الشريحة ورقم الهوية، وإلا فإنهما لن يتمكنا من بيعها في السوق بحجة أنه لا فائدة لها بعد 12 رمضان المقبل مع تطبيق قرار ربط الشحن بالهوية.
وأبان سماسرة (رفضوا ذكر أسمائهم) ل"الوطن" أن محاولة الالتفاف هذه لكسر القرار الجديد كانت مطبقة عندهم منذ فترة، وذلك من باب الاحتياط الأمني ومعرفة صاحب الشريحة للوصول إليه في حال حصول مشكلة أمنية كما هو متبع عند شراء الهواتف النقالة أو الأجهزة الذكية، إلا أن تطبيق الخطوة ازداد قبل عدة شهور حينما جرى الإعلان عن شروع هيئة الاتصالات في دراسته تمهيداً لتطبيقه، وأصبح في الوقت الحالي اشتراطاً لشراء الشريحة.
وأضافوا أن سعر شراء الشريحة الواحدة من الزبائن في الوقت الحالي يتراوح بين 7-15 ريالا، وبيعها بسعر 20-25 ريالا، لافتين إلى أن أغلب باعة الشرائح المجهولة هم من المقيمين الآسيويين، إذ يحصلون على عدة شرائح من جميع مقدمي الخدمة في السعودية ليصل عددها الإجمالي إلى الحد الأعلى المسموح لهم (10 شرائح لكل شركة)، ومن ثم يعرضونها للبيع في السوق بهدف الحصول على قيمتها. وتزداد تلك العملية عند المقيمين قبل موعد خروجهم النهائي من المملكة، مؤكدين أنه من النادر بيع السعوديين لشرائح هواتف مسجلة بأسمائهم.
ويقترح السماسرة على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضرورة إصدار قرار يمنع صرف أكثر من شريحة لأي مقيم من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وكذلك ربط خروج المقيم "نهائيا" بتسليم الشريحة لمقدم الخدمة أو من خلال الربط الآلي بين مديرية الجوازات ومقدمي الخدمة لإيقاف جميع أرقام الهواتف المتنقلة المسجلة باسم المقيم في حال طلب الحصول على طلب خروج نهائي من المملكة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها الحد من الشرائح المجهولة، لا سيما أن معظم الشرائح المجهولة مسجلة بأسماء مقيمين غادروا المملكة.
وأبانوا أن قرار الهيئة الحالي من شأنه أن يقلص عدد الشرائح المجهولة المتداولة حالياً، إلا أن المشكلة ستكون قائمة من خلال شراء شرائح مع معرفة رقم الهوية، الذي يجري حالياً التعامل به داخل مواقع بين الهواتف المتنقلة وإكسسواراتها.
وأشار حكيم الخليف (بائع) إلى أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمن ثغرة واضحة، وسهلة بالنسبة لضعاف النفوس في استغلالها في تداول الشرائح من خلال توفير رقم الهوية الوطنية أو الإقامة بتسجيل "يدوي" دون الحصول على المستندات الرسمية بعد خطوة التأكد من صحة تلك الأرقام من خلال شحن الشريحة بمبلغ مالي بسيط قبل شرائها، مؤكداً أن هذه الثغرة الواضحة، التي يجب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل بشكل سريع في تداركها، ستسهم في رفع أسعار الشرائح المجهولة بعد الحصول على أرقام الهوية، وبذلك يكون القرار خدم ضعاف النفوس في تحقيق ربح مالي.
وكانت الهيئة أعلنت الثلاثاء قبل الماضي عن البدء بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية وذلك بعد أن استكملت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.