اتفاقية بين حقوق الإنسان وجمعية عون لتعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص

وقعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية «عون» لرعاية ضحايا الجريمة، اليوم، في مقر الهيئة بالرياض، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص، ودعم ومساعدة ضحاياها، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتنمية وعي المجتمع في هذا المجال، والشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات ذات الصلة، في ضوء ما تنص عليه الأنظمة والأوامر والتعليمات.
وقع الاتفاقية رئيس الهيئة ولجنة مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص، عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة جمعية «عون»، اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي. تشمل مجالات التعاون إيواء وحماية ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار في الأشخاص، وفقا لآلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار في الأشخاص بالمملكة.
وبناء على المذكرة، ستقدم الهيئة الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار في الأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار في الأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة وفق آلية الإحالة الوطنية والأنظمة ذات الصلة. بينما ستقدم الجمعية الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار في الأشخاص، وإيواءهم (الجنسين) في مدينة الرياض وفقا للمعايير الدولية ولجميع الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستقدم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، والمشورة القانونية، والترجمة الفورية.
«عون» هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى رعاية ضحايا الجريمة، وتقديم الدعم النفسي للضحية وعائلتها من خلال استشارات نفسية، لمواجهة الصدمة وعلاج انعكاساتها السلبية، وتقديم المساعدات المادية إلى حين تجاوز تلك الأزمة، والتوعية بالحقوق النظامية، والمساعدة في متابعة مجريات القضية حسب النظام، وتقديم الدعم الاجتماعي للضحية وعائلتها.