هيئة حقوق الإنسان تعزز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باتفاقية جديدة مع جمعية عون

وقعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة اليوم في مقر الهيئة بالرياض مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم ومساعدة ضحاياها وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية وعي المجتمع في هذا المجال، والشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات ذات الصلة في ضوء ما تنص علية الأنظمة والأوامر والتعليمات، ووقع الاتفاقية معالي رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي.
وتشمل مجالات التعاون إيواء وحماية ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وفقاً لآلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، وبناءً على المذكرة ستقوم الهيئة بتقديم الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة، وفق آلية الإحالة الوطنية، والأنظمة ذات الصلة.
فيما ستقوم الجمعية بتقديم الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإيوائهم" الجنسين" في مدينة الرياض وفقًا للمعايير الدولية ولجميع الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستقدم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع، والمشورة القانونية، والترجمة الفورية.
وجمعية عون هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى رعاية ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي للضحية وعائلته من خلال استشارات نفسية لمواجهة الصدمة وعلاج انعكاساتها السلبية، والمساعدات المادية إلى حين تجاوز تلك الأزمة، والتوعية بالحقوق النظامية والمساعدة في متابعة مجريات القضية حسب النظام، وتقديم الدعم الاجتماعي للضحية وعائلته.