5 معايير لتقدير أتعاب المحامين

حددت وزارة العدل 5 معايير يجب مراعاتها لتقدير أتعاب المحامي وفق العقد المتفق عليه مع العميل، ومن أهمها الوقت والجهد والمهارات المطلوبة للقيام بالعمل، وأسعار السوق المحلية السائدة، وأثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين ومدة العلاقة المهنية مع العميل، إضافة إلى خبرة المحامي وسمعته وقدرته المهنية، كما أجاز مشروع قواعد السلوك المهني للمحامي الإعلان عن نفسه وفق شروط محددة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها.
جاء ذلك في سياق مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين، الذي أعدته وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، واشتمل على 25 قاعدة تضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
وتضمن المشروع عددا من الأحكام التي تحقق أهدافه بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ومن أبرزأحكام المشروع ما يأتي:
أبرز المحظورات والواجبات
01 تعزيز مسؤولية المحامي عن تصرفاته وتصرفات من يشرف عليهم.
02 تعزيزقواعد منع تعارض المصالح.
03 وجوب الحفاظ على سرية بيانات العميل وخصوصيته.
04 اشتراط وجود عقد مكتوب مع العميل.
05 اشتراط التطوير والتعليم المستمرين على المحامي.
06 إلزام المحامي بتعليمات عميله وأحكام العقد، ما لم تخالف النظام أو أصول المهنة.
07 تعزيز حق المحامي في الدفاع عن المتهمين في القضايا الجزائية وواجباته تجاههم.
08 السماح للمحامي بالإعلان عن نفسه وفق الشروط الموضحة بما يراعي شرف المهنة وكرامتها.
09 توضيح واجبات المحامي في تعامله مع المتدربين لديه.
أهداف المشروع
أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين أو المحتملين.
يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل لديها إلا بعد الموافقة الخطية.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها 5 سنوات كاملة.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم العمل ضد العملاء السابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم 3 سنوات كاملة.
يحظر على المحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم الاستشارة في أي واقعة؛ سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها.
استثناء للفقرة 1 من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق إطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميا أو وكيلا للطرف الآخر إذا كان هناك موافقة خطية من الأطراف محل الدعوى أو الواقعة.
المحافظة على شرف المهنة ومكانتها وألا يتصرف بما يقلل ثقة الناس به أو بالمهنة.
يجب أثناء مزاولة المهنة الظهور بالزي المناسب، واحترام المظهر العام.
التقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
المحافظة على التطوير والتعليم المستمر، ومتابعة ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات.
دعم المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية وفق ما تقضي به الأنظمة.
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
لا يجوز القيام بأي عمل غير ضروري لزيادة التكاليف على العميل.
يجب أثناء تعامله مع عميله أخذ ظروف العميل الاقتصادية والاجتماعية بالاعتبار.
يجب على المحامي حماية معلومات ومستندات العميل، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في الآتي:
01 منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير.
02 الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
03 ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوي.
04 موافقة العميل الخطية على الإفصاح.
05 وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.
01 تطوير مهنة المحاماة ورفع المعايير المهنية.
02 ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته وتوضيح مسؤوليته.
03 تعزيز الحماية النظامية للمحامي وعملائه والأطراف الأخرى.
04 تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مسؤولية المحامي المهنية.
05 رفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني.