ائتلاف الديمقراطيين اللبناني يتضامن مع القرار السعودي

دعا «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» لضبط الحدود، مؤكدا تضامنه مع السعودية، وذلك بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع المنتجات اللبنانية من الدخول إليها. وأكد «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»، في بيان اليوم، أنه يتضامن مع السعودية التي تقوم بحماية شعبها وخصوصا الشباب منهم، وندعوها كما عهدناها، دولة شقيقة حريصة على لبنان وشعبه، إلى ألا تأخذنا بجريرة ما فعله السفهاء منا.
وقال البيان إن «لبنان هذا البلد الصغير وصل إلى حال من الاهتراء، ولا سيما في أمن المرافئ الحدودية السائبة، التي تشكل الرئة الحيوية ولا يزال يتنفس منها الشعب اللبناني وتصله بالخارج، وخصوصا بالأشقاء العرب وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، صاحبة الدبلوماسية الهادئة التي ظلت تتعاطى مع لبنان، دولة وشعبا، بروح الأخ الأكبر الحريص على مصالحه واستقراره وسيادته على الرغم من الإساءات ونكران الجميل».
وسأل البيان «هل يعي المسؤولون خطورة ما حل بصورة لبنان ومصداقيته، إذ أصبح في نظر العالم دولة فاشلة تشكل خطراً على الآخرين لا ثقة فيها أو اطمئنان؟». وأضاف البيان: «هل سيتم كشف المرتكبين لمحاسبتهم أم أن هذه الجريمة البشعة بالمعايير كافة، الأخلاقية والوطنية والدينية، ستنضم إلى أخواتها ضد مجهول أم سيتم نسبها إلى العدو الإسرائيلي كما حصل مع الكثير من الاغتيالات؟»
ورأى البيان أن «التوضيح الذي أصدرته وزارة الزراعة ونقابة مستوردي ومصدري الخضار والفواكه، يدين بوضوح التسيب المقصود على الحدود، إذ كيف لشحنة مصدرها سورية مرت عبر الترانزيت في لبنان من دون أن يدقق فيها، وخصوصا أن الكثير من التحذيرات وردت في هذا الخصوص، بعد انكشاف أمر العديد من عمليات تهريب المخدرات في الخارج؟». ودعا البيان إلى «اتخاذ كل ما هو ضروري ولازم، حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بالأمم المتحدة، لمراقبة الحدود اللبنانية وضبط الفلتان».
وكان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، قد أعلن في تصريح خاص لقناة «إم تي في» اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أنّ دوافع القرار الذي اتخذته بلاده بمنع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية هي دوافع أمنية.
وقال البخاري إنّ «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وفي تصريح آخر لقناة «إل بي سي» اللبنانية، اعتبر السفير السعودي أن «تهريب المخدرات إلى المملكة السعودية وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية».
واستدعى القرار السعودي ردود فعل مختلفة، حيث حمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع العهد القوي وأفرقاء من المجموعة الحاكمة مسؤولية تغطية تجارة الممنوعات، إضافة إلى تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر ما تسبب بقرار منع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية. وكانت المملكة قد قررت، أمس الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من يوم الأحد المقبل، على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.