''حماية المستهلك'' تطلق مؤشرا لأفضل عروض الأسواق

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، ل"الوطن"، أن الجمعية تتجه لربط مؤشر الأسعار على موقعها الإلكتروني بمؤشر آخر يطرح أفضل العروض والممارسات في الأسواق، ويقدم تقييم رضا المستهلك، إلى جانب وضع مقارنات سعرية بالأسواق، مشدداً في الوقت ذاته على الاستفادة من المؤشر الحالي لوجود تباين كبير في السلع على أرض الواقع مما يستدعي زيارة الموقع والاستفادة من المؤشر.
وحذر التويم المستهلكين من تلاعب بعض الأسواق، مطالباً إياهم بالتدقيق في الأسعار التي توضع على أرفف السلع، ومقارنتها بالسعر المحسوب في الفاتورة، في إشارة منه إلى وجود حالات غش يدعي أصحاب المحلات التجارية بأنهم لم يعالجوها بأنظمتهم المحاسبية.
وشدد على رفع ثقافة المستهلك بزيادة وعية حول أسعار المنتجات والسلع، خصوصاً في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، مشيراً إلى أنه من الخطأ مبدأ الشراء دفعة واحدة، حيث تشهد هذه الفترة من كل عام الاندفاع في آخر لحظة للشراء مما يسبب ضغطا على الأسعار، محذراً التجار من استغلال هذه الفجوة لتمرير البضائع التي شارفت على انتهاء صلاحيتها.
وعن مؤشر طرح أفضل العروض والممارسات الذي تعتزم الجمعية إطلاقه قريباً، أكد التويم أن المؤشر سيؤدي إلى حرب أسعار عكسية تنافسية من شأنها تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه في حال تفعيل المؤشر سيتمكن المستهلك من معرفة معلومات نوعية وهو في منزله، يستطيع من خلالها تحديد الأسواق التي من المفضل أن يتوجه إليها لما تحمله من عروض، إلا أنه قال إن المشروع تم دراسته وهو في جاهزية تامة، لكن ضعف الموارد المالية عطلت إطلاقه، إذ لم يتبق سوى المصاريف التشغيلية، التي أدرجت ضمن الميزانية، التي ما زلنا ننتظر تمويلها من مستحقاتنا لدى الغرف التجارية الصناعية.
وشدد على أن يعي المستهلك وجوب إبلاغ الجمعية عن أي حالات ارتفاع أسعار مبالغ فيها، إذ إن الجمعية بدورها تبلغ وزارة التجارة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتلاعبين، واصفاً تعاون الوزارة بالإيجابي.
ولم يفوت التويم خلال حديثه ل"الوطن"، الإشارة إلى أن جمعيته ستعقد مع بداية رمضان ندوة "غذاء ودواء في رمضان"، التي تهدف لتوعية المستهلكين باستخدام الأغذية والأدوية وكمياتها.
وعن رصد الجمعية للمبالغين في الأسعار، قال التويم إن الملاحظ زيادة في الأسعار طبقاً للمؤشرات المحلية، إلا أن مؤشرات منظمة تفيد بالانخفاض، مضيفاً: "فبالتالي لا يوجد أي مبررات إطلاقا لارتفاع الأسعار محلياً".
ولفت إلى أهمية إيجاد جمعيات تعاونية شبيهة بما يوجد في الكويت وقطر والإمارات، التي من شأنها تثبيت وخفض الأسعار وجعلها في متناول الجميع، مؤكداً أن المملكة لا تعاني من شح المواد الغذائية، بل إن هناك تدافعا من جهة واستقلال التجار من جهة أخرى، الأمر الذي خلق زيادة غير مبررة في الأسعار.
من جهته يرى المحلل والخبير الاقتصادي سهيل الدراج، ما يحدث في الأسواق المحلية، من منظور المنافسة الشريفة، أن الأسواق التجارية بدأت بحملات ترويجية شرسة لمنتجات رمضان وهذا بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الكثير من المنتجات وخصوصا منتجات الشهر الكريم، مضيفاً:" هذا من فنون التسويق أن تقوم المحلات بالإعلان عن مجموعة من المنتجات وخفض أسعارها بدرجة كبيرة لجذب العميل إلى السوق الذي بالطبع سيملأ عربة التسوق بالمنتجات المخفضة وغير المخفضة".
وزاد الدراج أن الحراك الذي تقوم به الأسواق هو جزء من جمالية الشهر الكريم وأصبح من عادات الناس، لكن شدد على وجوب مراعاة أن لا يأخذ الإنسان اكثر من حاجته، إذ إن الأسواق موجودة والبضائع متوفرة، مشيراً إلى أهمية الانتباه إلى الأسعار الأخرى، لا سيما أن الأسواق أحيانا تعوض الفرق برفع منتجات على حساب منتجات أخرى، وأحيانا تحدث أخطاء غير مقصودة في التسعير، وفي برمجة أجهزة الحواسيب لدى المحاسبين، لذا يجب مراجعة الفاتورة بعد إتمام عملية المحاسبة.
وعن جهود الوزارة قال الدراج، إنه من الإيجابي والمأمول استمرار مراقبة وزارة التجارة للأسواق، مشيراً إلى أن وعي المتسوق عامل مهم في عمليات الضبط المطلوبة من خلال إبلاغ الوزارة عن أي عمليات تلاعب أو غش أو رفع في الأسعار.
وأضاف: "ما نحتاجه بالفعل هو متسوق واع وسلطات تنظيمية حازمة، أتمنى من وزارة التجارة أن تخصص خطا ساخنا يتم التفاعل معه بسرعة للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تحدث في الأسواق تتعلق بالأسعار أو الجودة".
أما بالنسبة لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي وضعته وزارة التجارة، قال الدراج إنه متواضع للغاية ويحتاج إلى إعادة الفكرة ليصبح مفيدا ونافعا، إذ يعتمد على متوسط ثلاث أكبر أسواق، وإذا أردت استخدام المتوسط لابد أن يكون لديك عدد أكبر من الأسواق، إضافة إلى أن الأسعار لدى الهايبر عادة ما تكون أقل من غيرها، مضيفاً أن الإشكاليات فيه كثيرة للغاية لذلك يحتاج إلى إعادة الفكرة بالكامل.